ماده ۵۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 521 قانون مدنی را به ماده ۵۲۱ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا | '''ماده ۵۲۱ قانون مدنی''': در [[مزارعه|عقد مزارعه]] ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال [[مزارع]] باشد یا [[عامل]]، در این صورت نیز [[حصه]] [[مشاع]] هر یک از طرفین بر طبق [[عقد|قرارداد]] یا [[عرف بلد]] خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[متعاقدین]] می‌توانند در قرارداد، [[تعهد|متعهد]] گردند که عوامل [[زراعت]] را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر [[شرط|شرطی]] که بین طرفین مقرر گردد؛ [[لازم الاتباع]] است؛ مگر اینکه [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|مخالف با مقتضای ذات عقد]] باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، دررابطه با [[مسئولیت]] تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم [[وفای به عهد]]، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47976|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47976|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | |||
[[رده:مزارعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۶
ماده ۵۲۱ قانون مدنی: در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
متعاقدین می‌توانند در قرارداد، متعهد گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.[۱]
یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ لازم الاتباع است؛ مگر اینکه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، دررابطه با مسئولیت تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تأمین بذر و کود از سوی مالک، خللی به اعتبار مزارعه وارد نمی‌آورد.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442368
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239372
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47976