ماده ۶۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۶۵ قانون مدنی''': [[وکالت]] در [[بیع]] وکالت در [[قبض]] [[ثمن]] نیست مگر این که | '''ماده ۶۶۵ قانون مدنی''': [[وکالت]] در [[بیع]] وکالت در [[قبض]] [[ثمن]] نیست مگر این که قرینهٔ قطعی دلالت بر آن کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، ناظر به موردی است که خریدار، نزد موکل، مشهور و معروف باشد. پس در بیع به اشخاص ناشناس، که دستیابی به آنان، با عسروحرج و دشواری مواجه است؛ وکالت در بیع، وکالت در قبض نیز محسوب | این ماده، ناظر به موردی است که خریدار، نزد موکل، مشهور و معروف باشد. پس در بیع به اشخاص ناشناس، که دستیابی به آنان، با عسروحرج و دشواری مواجه است؛ وکالت در بیع، وکالت در قبض نیز محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و اگر وکیل، بیع را در محلی غیر از مکان حضور موکل، منعقد نماید که درواقع، خود موکل هم، قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ دراینصورت وکیل می‌تواند بهای معامله را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518824|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در معامله اموال منقول کم ارزش و تقریباً ناچیز، انعقاد وکالت در وقوع بیع، ظهور در اعطای اذن به وکیل، جهت اخذ ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در معامله اموال منقول کم ارزش و تقریباً ناچیز، انعقاد وکالت در وقوع بیع، ظهور در اعطای اذن به وکیل، جهت اخذ ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اگر شواهد، قراین و عرف و عادت، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ دراینصورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی | اگر شواهد، قراین و عرف و عادت، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ دراینصورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی به‌شمار می‌رود. همچنانکه در بیشتر مبادلات کنونی رایج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز | اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز می‌باشد؛ دراینصورت ید وی نسبت به بهای معامله، غاصبانه بوده؛ و درصورت تلف آن حتی بدون تعدی و تفریط، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
بنابر نظر مشهور فقها، در | بنابر نظر مشهور فقها، در وکالت‌های مطلق، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034440|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله است؛ زیرا ممکن است هرگز، امکان فراهم شده فرصت دیدار بایع و مشتری، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893260|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۹
ماده ۶۶۵ قانون مدنی: وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهٔ قطعی دلالت بر آن کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، ناظر به موردی است که خریدار، نزد موکل، مشهور و معروف باشد. پس در بیع به اشخاص ناشناس، که دستیابی به آنان، با عسروحرج و دشواری مواجه است؛ وکالت در بیع، وکالت در قبض نیز محسوب می‌گردد.[۱] و اگر وکیل، بیع را در محلی غیر از مکان حضور موکل، منعقد نماید که درواقع، خود موکل هم، قصد نداشته باشد که برای قبض ثمن، به آنجا مراجعت نماید؛ دراینصورت وکیل می‌تواند بهای معامله را دریافت نماید.[۲]
در معامله اموال منقول کم ارزش و تقریباً ناچیز، انعقاد وکالت در وقوع بیع، ظهور در اعطای اذن به وکیل، جهت اخذ ثمن دارد.[۳]
اگر شواهد، قراین و عرف و عادت، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ دراینصورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی به‌شمار می‌رود. همچنانکه در بیشتر مبادلات کنونی رایج است.[۴]
اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز می‌باشد؛ دراینصورت ید وی نسبت به بهای معامله، غاصبانه بوده؛ و درصورت تلف آن حتی بدون تعدی و تفریط، ضامن است.[۵]
مستندات فقهی
بنابر نظر مشهور فقها، در وکالت‌های مطلق، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا اجناس او را، به بازار برده؛ و در ملأ عام به فروش برساند؛ واضح است که اذن در فروش، به منزله اذن در قبض ثمن معامله است؛ زیرا ممکن است هرگز، امکان فراهم شده فرصت دیدار بایع و مشتری، وجود نداشته باشد.[۷]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518824
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1870028
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3034440
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893260