ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی

ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 22 قانون صدور چک
• ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده 590 قانون تجارت

مطالعه تطبیقی

در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه شخص حقیقی، مرکز مهم امور شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می نمایند.

قانون تجارت فرانسه، مرکز اداری شخص حقوقی را، اقامتگاه او دانسته است.

در آلمان و سوئیس، محل سکونت را، اقامتگاه محسوب می نمایند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون ثبت شرکت ها، اقامتگاه شرکت را، مرکز اصلی آن، دانسته است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در قانون مدنی است.

قانون تجارت، برخلاف قانون مدنی، محل اداره شخص حقوقی را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده است. به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است. زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، درحال تغییر باشد.

تعیین اقامتگاه، ازحیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات، اهمیت دارد.

اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر، اهمیت دارد.

مفاد این ماده برای تعیین اقامتگاه، تفکیکی بین اتباع ایرانی و بیگانگان، قائل نگردیده است.

اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین، می باشند؛ محل سکونت آنان است.

در تعارض مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم به ذکر است که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و ناسخ آن است. بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن‌ است.

مصادیق و نمونه ها

محل سکونت دست فروشان، اقامتگاه آنان می باشد.

مقالات مرتبط

• تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»
• تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
• دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی
• بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران