ماده ۷۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ضمان | '''ماده ۷۰۴ قانون مدنی''': [[ضمان]] مطلق، محمول به [[ضمان حال|حال]] است مگر آن که به [[قرینه|قرائن]] معلوم شود که [[ضمان موجل|موجل]] بوده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند با توجه به این که | عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان، [[تعهد|تعهدی]] است تابع [[دیون|دین]] اصلی، ضمان حال (یا زودتر از موعد) از [[دین موجل]]، صحیح نیست، چرا که در این صورت فرع، مزید بر اصل خواهد بود، اما با قبول اصل [[نقل ذمه به ذمه]]، این تبعیت به نحو کامل باقی نمی‌ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل [[نامشروع]] بودن دین اصلی، [[تعهد تبعی]] بودن ضمان تولید اثر کرده و دین [[ضامن]] هم که دین تبعی است از بین می‌رود، این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل، موجب عدم صحت ضمان نمی‌شود، چنانکه در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز این ترتیب تصریح شده‌است، به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815252|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در حقیقت قاعده کلی این است که تمام [[عقد|عقود]] در صورت [[اطلاق]] و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203944|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
ضمان مطلق بر ضمان حال حمل می‌شود؛ زیرا: | |||
# اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان، به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست. | |||
# انصراف [[عموم|عمومات]] عقود به حمل ضمان مطلق بر ضمان حال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093020|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ضمان عقدی]] | |||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۳
ماده ۷۰۴ قانون مدنی: ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان، تعهدی است تابع دین اصلی، ضمان حال (یا زودتر از موعد) از دین موجل، صحیح نیست، چرا که در این صورت فرع، مزید بر اصل خواهد بود، اما با قبول اصل نقل ذمه به ذمه، این تبعیت به نحو کامل باقی نمی‌ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل نامشروع بودن دین اصلی، تعهد تبعی بودن ضمان تولید اثر کرده و دین ضامن هم که دین تبعی است از بین می‌رود، این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل، موجب عدم صحت ضمان نمی‌شود، چنانکه در قانون مدنی نیز این ترتیب تصریح شده‌است، به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.[۱] در حقیقت قاعده کلی این است که تمام عقود در صورت اطلاق و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.[۲] چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ضمان مطلق بر ضمان حال حمل می‌شود؛ زیرا:
- اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان، به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست.
- انصراف عمومات عقود به حمل ضمان مطلق بر ضمان حال.[۴]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815252
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203944
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98164
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093020