ماده ۷۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۱۱ قانون مدنی''': اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته‌است مسترد دارد. | '''ماده ۷۱۱ قانون مدنی''': اگر [[ضامن]] [[دین]] را [[تادیه|تأدیه]] کند و [[مضمون عنه|مضمون‌عنه]] آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به [[مضمون له|مضمون‌له]] نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته‌است مسترد دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده ۲۰۳۱ قانون مدنی | در ماده ۲۰۳۱ قانون مدنی فرانسه، ضامنی که بدون اعلام، پرداخت می‌کند و پس از آن [[مدیون]] پرداخت می‌کند، نمی‌تواند به مضمون عنه رجوع کند بلکه به مضمون له مراجعه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365000|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که مضمون عنه و ضامن هر | در صورتی که مضمون عنه و ضامن هر دو، دین را پرداخت نمایند، با توجه به اینکه ضامن به وظیفه خود که تادیه دین بوده عمل کرده‌است، رجوع ضامن به مضمون له موردی ندارد و در این فرض مضمون عنه که پس از سقوط دین پرداخت کرده‌است، می‌تواند به مضمون له مراجعه کرده و آن را مسترد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768724|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه ایفای دین از جانب غیرمدیون نیز جایز می‌باشد([[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده ۲۶۷ ق. م]])، پرداخت دین توسط مضمون عنه قبل از ضامن، دین ضامن را ساقط کرده و پرداخت ضامن دیگر [[ایفای ناروا|بلاجهت]] بوده و ضامن می‌تواند برای استرداد [[وجه]] به مضمون له مراجعه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه مضمون عنه [[تعهد]] داشته باشد که [[برائت ذمه]] ضامن را تحصیل نماید، در این صورت ضامن باید پیش از پرداخت مضمون عنه را آگاه نماید، در غیر این صورت در صورت پرداخت توامان مضمون عنه و ضامن، چنانچه مضمون عنه نتواند آنچه را که به ناروا به مضمون له پرداخت کرده‌است مسترد نماید، [[جبران خسارت]] ناشی از این امر به عهده ضامن بوده و [[دادگاه]] می‌تواند طلب ضامن از مضمون عنه را با خسارتی که برای مضمون عنه به بار آمده [[تهاتر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۰
ماده ۷۱۱ قانون مدنی: اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته‌است مسترد دارد.
مطالعات تطبیقی
در ماده ۲۰۳۱ قانون مدنی فرانسه، ضامنی که بدون اعلام، پرداخت می‌کند و پس از آن مدیون پرداخت می‌کند، نمی‌تواند به مضمون عنه رجوع کند بلکه به مضمون له مراجعه می‌کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورتی که مضمون عنه و ضامن هر دو، دین را پرداخت نمایند، با توجه به اینکه ضامن به وظیفه خود که تادیه دین بوده عمل کرده‌است، رجوع ضامن به مضمون له موردی ندارد و در این فرض مضمون عنه که پس از سقوط دین پرداخت کرده‌است، می‌تواند به مضمون له مراجعه کرده و آن را مسترد نماید.[۲][۳]
با توجه به اینکه ایفای دین از جانب غیرمدیون نیز جایز می‌باشد(ماده ۲۶۷ ق. م)، پرداخت دین توسط مضمون عنه قبل از ضامن، دین ضامن را ساقط کرده و پرداخت ضامن دیگر بلاجهت بوده و ضامن می‌تواند برای استرداد وجه به مضمون له مراجعه نماید،[۴] اما چنانچه مضمون عنه تعهد داشته باشد که برائت ذمه ضامن را تحصیل نماید، در این صورت ضامن باید پیش از پرداخت مضمون عنه را آگاه نماید، در غیر این صورت در صورت پرداخت توامان مضمون عنه و ضامن، چنانچه مضمون عنه نتواند آنچه را که به ناروا به مضمون له پرداخت کرده‌است مسترد نماید، جبران خسارت ناشی از این امر به عهده ضامن بوده و دادگاه می‌تواند طلب ضامن از مضمون عنه را با خسارتی که برای مضمون عنه به بار آمده تهاتر نماید.[۵]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365000
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955744
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768724
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594452
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98228