ماده ۷۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲۲ قانون مدنی''': ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد. | '''ماده ۷۲۲ قانون مدنی''': ضامنِ [[ضامن]] حق رجوع به [[مدیون]] اصلی ندارد و باید به [[مضمون عنه|مضمون‌عنه]] خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ترامی ضمان به این معنی است که کسی ضامن مدیون می‌شود و سپس فرد سومی ضامن ضامن می‌گردد و همین گونه ضمانتها امتداد می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | «[[ترامی ضمان]]» به این معنی است که کسی ضامن مدیون می‌شود و سپس فرد سومی ضامن ضامن می‌گردد و همین گونه ضمانتها امتداد می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مطابق این | مطابق این ماده، [[ضمان|ضمانت]] از ضامن نیز صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و هرگاه ضمان مقید به [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه]] باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و هر ضامن به مضمون عنه خود رجوع می‌کند تا سر انجام به مدیون اصلی برسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بر این اساس ضامن دوم فقط با ضامن اول رابطه دارد، نه با بدهکار اصلی، چرا که با وقوع ضمان دوم، ضامن اول بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521128|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> چنانچه ضمانتها به [[ضمان ضم ذمه|قید تضامن]] باشد، [[ذمه]] هر ضامن بر شمار ضامنان افزوده شده و ضمیمه آنها می‌شود، پس [[مضمون له]] می‌تواند به مضمون عنه یا تمام ضامنان رجوع کند، مگر اینکه ضامنان [[وثیقه]] [[دین]] باشند که در این صورت ابتدا به مضمون عنه اصلی رجوع می‌شود، چنانچه طلبکار مضمون عنه را [[ابراء]] کند همه ضامنان نیز بری خواهد شد، زیرا ذمه ضامنان فرع بر دین مضمون عنه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
انما یرجع الضامن الثانی الی الضامن الاول، دون المدین الاصلی: | انما یرجع الضامن الثانی الی الضامن الاول، دون المدین الاصلی: | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
۲. لانه لم یضمن عن المدین الاصلی، فلا موجب لرجوعه علیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093292|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ۲. لانه لم یضمن عن المدین الاصلی، فلا موجب لرجوعه علیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093292|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* زید مدیون است و عمرو ضامن او می‌شود و سپس بکر ضامن عمرو می‌شود و پس از آن خالد، ضامن عمرو می‌شود و سپس زید که مدیون اصلی | * زید مدیون است و عمرو ضامن او می‌شود و سپس بکر ضامن عمرو می‌شود و پس از آن خالد، ضامن عمرو می‌شود و سپس زید که مدیون اصلی است، ضامن خالد که ضامن سوم است، می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098712|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۲
ماده ۷۲۲ قانون مدنی: ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
توضیح واژگان
«ترامی ضمان» به این معنی است که کسی ضامن مدیون می‌شود و سپس فرد سومی ضامن ضامن می‌گردد و همین گونه ضمانتها امتداد می‌یابد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این ماده، ضمانت از ضامن نیز صحیح است،[۲] و هرگاه ضمان مقید به نقل ذمه باشد، پرداخت کننده حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و هر ضامن به مضمون عنه خود رجوع می‌کند تا سر انجام به مدیون اصلی برسد،[۳] بر این اساس ضامن دوم فقط با ضامن اول رابطه دارد، نه با بدهکار اصلی، چرا که با وقوع ضمان دوم، ضامن اول بری می‌شود.[۴] چنانچه ضمانتها به قید تضامن باشد، ذمه هر ضامن بر شمار ضامنان افزوده شده و ضمیمه آنها می‌شود، پس مضمون له می‌تواند به مضمون عنه یا تمام ضامنان رجوع کند، مگر اینکه ضامنان وثیقه دین باشند که در این صورت ابتدا به مضمون عنه اصلی رجوع می‌شود، چنانچه طلبکار مضمون عنه را ابراء کند همه ضامنان نیز بری خواهد شد، زیرا ذمه ضامنان فرع بر دین مضمون عنه است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
انما یرجع الضامن الثانی الی الضامن الاول، دون المدین الاصلی:
۱. لانه مقتضی قاعده الضمان بالاذن.
۲. لانه لم یضمن عن المدین الاصلی، فلا موجب لرجوعه علیه.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- زید مدیون است و عمرو ضامن او می‌شود و سپس بکر ضامن عمرو می‌شود و پس از آن خالد، ضامن عمرو می‌شود و سپس زید که مدیون اصلی است، ضامن خالد که ضامن سوم است، می‌شود.[۷]
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366692
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194636
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443656
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521128
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660132
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093292
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098712