ماده ۱۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
'''ماده ۱۷۷ قانون مدنی''': جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده‌است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را [[حیازت]] نماید.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کنز در لغت، یعنی گنجینه.(26953)
«کنز» در لغت، یعنی گنجینه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


به هر مال پنهان، و یا ناپدیدی که نتوان، آن را تملک نموده؛ و به طور تصادفی یافت گردد؛ دفینه گویند.(46939) و به شیئی که در زیر خاک، و یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.(82733)
به هر [[مال]] پنهان، یا ناپدیدی که نتوان، آن را [[مالکیت|تملک]] نموده؛ و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ «[[دفینه]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین به شیئی که در زیر خاک، یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جواهری که از دریا به دست می آید؛ مالی که آب، به ساحل می آورد، و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده؛ و متعلق به کسی است که آن را، به دست آورده است.(2974)
جواهری که از دریا استخراج می‌شود؛ ملک کسی است که آن را استخراج کرده‌است؛ و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ ملک کسی است که آن را حیازت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


استخراج از دریا، با وسایلی که نیازمند فرورفتن شخص در اعماق آن نباشد نیز، موجب تملک می گردد.(59584)
جواهری که از دریا به دست می‌آید؛ مالی که آب به ساحل می‌آورد و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد [[اعراض]] مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده و متعلق به کسی است که آن را به دست آورده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11952|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اما اگر آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ از [[مباحات]] نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اگر آنچه که آب به ساحل می اندازد؛ از مباحات نبوده؛ و از شواهد، برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ دراینصورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.(131486)
گفتنی است استخراج از دریا، با وسایلی که نیازمند فرورفتن شخص در اعماق آن نباشد نیز موجب تملک می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


اگر شخصی، دیگری را جهت استخراج از دریا اجیر نماید؛ آنچه که به دست می آید؛ متعلق به کارفرما است؛ لیکن او ضامن حق الزحمه اجیر می باشد.(59584)
همچنین اگر شخصی، دیگری را جهت استخراج از دریا [[اجیر]] نماید؛ آنچه که به دست می‌آید؛ متعلق به [[کارفرما]] است؛ لیکن او ضامن حق‌الزحمه اجیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== منابع ==
جواهری که از دریا استخراج می‌شود؛ ملک کسی است که آن را استخراج کرده است؛ و آن چه که آب، به ساحل می‌اندازد؛ ملک کسی است که آن را، حیازت نماید.(427489)
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:دفینه]]
[[رده:در اسباب تملک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۷

ماده ۱۷۷ قانون مدنی: جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده‌است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

توضیح واژگان

«کنز» در لغت، یعنی گنجینه.[۱]

به هر مال پنهان، یا ناپدیدی که نتوان، آن را تملک نموده؛ و به‌طور تصادفی یافت گردد؛ «دفینه» گویند،[۲] همچنین به شیئی که در زیر خاک، یا هر مکان دیگر، دفن گردیده باشد؛ دفینه گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جواهری که از دریا استخراج می‌شود؛ ملک کسی است که آن را استخراج کرده‌است؛ و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ ملک کسی است که آن را حیازت نماید.[۴]

جواهری که از دریا به دست می‌آید؛ مالی که آب به ساحل می‌آورد و مالی که در دریا غرق گردیده؛ و مورد اعراض مالک آن واقع شده؛ در حکم دفینه بوده و متعلق به کسی است که آن را به دست آورده‌است،[۵] اما اگر آنچه که آب به ساحل می‌اندازد؛ از مباحات نبوده و از شواهد برآید که دارای مالک است؛ و اعراض مالک از آن اموال نیز محرز نباشد؛ در این صورت یابنده، حق تملک آنها را ندارد.[۶]

گفتنی است استخراج از دریا، با وسایلی که نیازمند فرورفتن شخص در اعماق آن نباشد نیز موجب تملک می‌گردد.[۷]

همچنین اگر شخصی، دیگری را جهت استخراج از دریا اجیر نماید؛ آنچه که به دست می‌آید؛ متعلق به کارفرما است؛ لیکن او ضامن حق‌الزحمه اجیر می‌باشد.[۸]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107868
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187812
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330988
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710012
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11952
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526000
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238392
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238392