ماده ۳۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]] | * [[زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)]] | ||
* [[مروری بر شیوههای خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۵
ماده ۳۱۲ قانون مدنی: هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حینالاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
توضیح واژگان
به مثل یا قیمت مال، «بدل» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت تلف عین مغصوبه نزد غاصب، وی ضامن قیمت زمان تلف است؛ زیرا در این تاریخ، ید امانی او، تبدیل به ید ضمانی گردیده؛ و بدین ترتیب ذمه او مشغول میشود.[۲]
اگر عین مغصوب تلف گردیده؛ و غاصب باید مثل آن را، به مالک رد مینموده؛ ولی بر اثر کوتاهی و تعلل وی در تهیه مثل، دیگر مثل آن مال در بازار یافت نگردد؛ در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال بازگرداند.[۳]
در صورت تلف عین مغصوبه و قیمی بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هرچند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
حکم به حرمت اضرار به غیر را، نمیتوان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.[۵]
غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد؛ زیرا هم مالک استحاق چنین تأدیه ای را دارد؛ و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است،[۶] در مقابل، اظهار نمودهاند که غاصب، باید قیمت روز ادا را پرداخت نماید.[۷]
انتقادات
پرداخت قیمت مال، در مواردی که مثل آن موجود بوده؛ ولی از اعتبار افتاده باشد؛ معمولاً به منزله پرداخت بهایی کمتر از ارزش مال، در زمان غصب یا تلف است که چنین حکمی، با انصاف و سیاست شدت عمل با غاصب، سازگار نیست؛ لذا قانونگذار، باید در این مورد خاص، غاصب را، مکلف به تأدیه بالاترین قیمت از زمان غصب، تا زمان بیارزش شدن مال مینمود.[۸]
مقالات مرتبط
- زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
- مروری بر شیوههای خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874292
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465624
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 792236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440756
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413624
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106108
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1049548
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399944