ماده ۷۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
راهن می‌تواند در [[رهن]] تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع [[اجازه]] با [[حاکم]] است. | '''ماده ۷۹۴ قانون مدنی''': [[راهن]] می‌تواند در [[رهن]] تغییراتی بدهد یا [[تصرف|تصرفات]] دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی [[حق|حقوق]] [[مرتهن]] هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع [[اذن|اجازه]] با [[حاکم]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
ممکن است به نظر برسد که راهن، | ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، [[عین مرهونه]] را به [[بیع|فروش]] برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در [[تعارض]] باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که [[انتقال]] [[مال]] مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او [[حق عینی|عینی]] بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و ازبین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630304|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و [[بایع]] مکلف است موجبات [[فک رهن]] را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم [[سند رسمی]] به نام مالک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، ناظر به تصرفات اصلاحی بوده؛ و ماده | این ماده، ناظر به [[تصرف اصلاحی|تصرفات اصلاحی]] بوده؛ و [[ماده ۷۹۳ قانون مدنی|ماده قبل]]، مربوط به [[تصرف ناقل|تصرفات ناقل]] و استیفایی است، اما هر دو ماده؛ از شفافیت لازم برخوردار نبوده؛ و دارای ابهام و [[اجمال قانون|اجمال]] هستند؛ و به عبارتی نمی‌توانند پاسخگوی ضروریات و مصالح اجتماعی بوده؛ و به نحو مقتضی، به تنظیم روابط بین اشخاص بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و تکالیف راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4277308|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* راهن می‌تواند عین مرهونه را به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]] | |||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | |||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:رهن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸
ماده ۷۹۴ قانون مدنی: راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.
نکات توضیحی
ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در تعارض باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او عینی بوده؛ و حتی در صورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و ازبین نمی‌رود.[۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۵ مورخه ۱۳۳۷/۴/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، فروش عین مرهونه اشکالی نداشته؛ و بایع مکلف است موجبات فک رهن را از ملک مزبور، فراهم نموده؛ و سپس، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام مالک نماید.[۲]
انتقادات
این ماده، ناظر به تصرفات اصلاحی بوده؛ و ماده قبل، مربوط به تصرفات ناقل و استیفایی است، اما هر دو ماده؛ از شفافیت لازم برخوردار نبوده؛ و دارای ابهام و اجمال هستند؛ و به عبارتی نمی‌توانند پاسخگوی ضروریات و مصالح اجتماعی بوده؛ و به نحو مقتضی، به تنظیم روابط بین اشخاص بپردازند.[۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- راهن می‌تواند عین مرهونه را به شرط اینکه از ارزش آن کاسته نشود؛ تعمیر و نوسازی نماید.[۴]
مقالات مرتبط
- وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630304
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496560
- ↑ رسول پروین. حقوق و تکالیف راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4277308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517784