ماده ۷۷۲ قانون مدنی

ماده ۷۷۲ قانون مدنی: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط لزوم رهن از طرف راهن، و نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.

در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند. در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.

لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.

نکات توضیحی

هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.

انتقادات

با توجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در ید مرتهن را لازم نمی‌داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و در نتیجه حقوق مرتهن، در معرض تضییع قرار گیرد، از طرفی تشخیص حق تقدم مرتهن دشوار می‌گردد؛ مگر در فرض وجود سند رسمی رهن.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)

مقالات مرتبط

• جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
• اصول پیشرفته «کنوانسیون کیپ تاون ۲۰۰۱ راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک» در تعامل با تأمین مالی هواپیما
• توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
• وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
• شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
• نقش دین در رهن اسناد تجاری
• امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
• تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران