ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (←نکات توضیحی تفسیری دکترین: اصلاح متنی) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 3128/7 مورخه 18/11/1360 اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکانپذیر بوده؛ و دادگاه نمی تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505572|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 3128/7 مورخه 18/11/1360 اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکانپذیر بوده؛ و دادگاه نمی تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505572|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۷
ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
توضیح واژگان
به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. [۱] و به اخبار ثالث، به سود یکی از طرفین دعوا، و به زیان طرف دیگر، شهادت گویند. [۲]
پیشینه
در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است. و بی اعتباری سند را، نمی توان با شهادت اثبات نمود. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سند، ملکه دلایل است. [۴] و در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید. [۵]
نقش قاضی، در رابطه با شهادت های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا او است که باید صحت و سقم شهادت را، تشخیص دهد؛ چرا که اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد. [۶]
ممکن است شخص، مدعی عدم صحت مندرجات سند، و یا نقص سند، و فراموشی در ذکر مطالبی در متن آن گردد؛ شهادت شهود در رابطه با هیچ یک از دو فرض یادشده؛ پذیرفته نیست. سند، دلیلی کامل است؛ و نقص آن را، فقط با سند متمم می توان برطرف نمود؛ نه با شهادت شهود. [۷]
شورای نگهبان، این ماده را خلاف شرع اعلام نمود؛ در حالی که مرجع مزبور، حق نسخ قانون، به جهاتی غیر از اختیارات مندرج در قانون اساسی را ندارد؛ لذا ابقای ماده موردنظر توسط مجلس، موافقت نموده؛ و بدین ترتیب از نظر سابق خود رجوع نمود. [۸]
مدعی وقوع اشتباه بدون برخورد با حکم ماده ۱۳۰۹، می‌تواند اشتباه در اعلام اراده و نادرستی تصور مبنای اراده واقعی را با شهادت یا امارات قضائی اثبات نماید.[۹] اثبات اشتباه، اکراه یا تدلیس مخالف سند رسمی نیست، مگر در مواردی که واقعه مورد استناد مخالف با اعلام مندرج در سند باشد.[۱۰]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 320/8 مورخه 29/8/1320 شعبه 1 دیوان عالی کشور، درصورتی نمی توان با شهادت شهود، حکم به بی اعتباری سند صادرنمود که طرفین دعوا، یا قائم مقام قانونی آنان، در تنظیم سند، شرکت داشته باشند. [۱۱]
به موجب دادنامه شماره 4172 مورخه 16/12/1372 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده؛ و نیز عدالت شهود دارد. [۱۲]
به موجب دادنامه شماره 153 مورخه 17/9/1326 شعبه 8 دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می تواند منجر به بی اعتباری سند رسمی گردد؛ چراکه امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده 1309 قانون مدنی خارج است. [۱۳]
به موجب نظریه مشورتی شماره 3128/7 مورخه 18/11/1360 اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکانپذیر بوده؛ و دادگاه نمی تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید. [۱۴]
- رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1349/07/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تغییر نام مندرج در شناسنامه)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
مقالات مرتبط
- محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490152
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1554716
- ↑ معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 27 بهار و تابستان 1387. دانشگاه امام صادق(ع)، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1290576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181528
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512104
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733216
- ↑ ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها (جلد اول)، شماره 215. چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1388.
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، صفحه 854. چاپ 63. میزان، 1401.
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154140
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591336
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154144
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5505572