ماده ۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۵ قانون مدنی''': هر گاه زمین یا | '''ماده ۹۵ قانون مدنی''': هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «[[حق المجری]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
برخلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه، [[حق ارتفاق طبیعی]] را، به‌طور صریح پذیرفته است، [[قانون مدنی ایران]]، در این ماده، حق ارتفاق مزبور را مورد توجه قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=593284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است [[حق ارتفاق]]، به حکم [[قانون]] یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13316|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده را، نمی‌توان به عنوان [[اماره حق ارتفاق]] پذیرفت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به نظر برخی دیگر، مبنای این ماده، [[اماره تصرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359560|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
برخلاف ماده | برخلاف [[ماده ۹۷ قانون مدنی|ماده ۹۷]]، مفاد این ماده، ناظر به آبهای طبیعی هم می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و قانونگذار، به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایه‌ها، نوعی [[حق ارتفاق قهری]] را در این ماده پیش‌بینی نموده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و [[اصل صحت]]، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
وضع طبیعی ملک، ایجاب می‌نماید که زمین پایین‌تر، مجرای فاضلاب زمین بالاتر باشد، عدالت و ذوق سلیم قانونگذار نیز، این وضعیت را محترم شمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/346 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث]] | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
منظور از زیان در [[قاعده لاضرر]]، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امارۀ مالکیت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۷: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:ارتفاق طبیعی]] | |||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۱
ماده ۹۵ قانون مدنی: هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
توضیح واژگان
به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «حق المجری» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه، حق ارتفاق طبیعی را، به‌طور صریح پذیرفته است، قانون مدنی ایران، در این ماده، حق ارتفاق مزبور را مورد توجه قرار داده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید[۳] و به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.[۴]
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده را، نمی‌توان به عنوان اماره حق ارتفاق پذیرفت[۵] و به نظر برخی دیگر، مبنای این ماده، اماره تصرف است.[۶]
برخلاف ماده ۹۷، مفاد این ماده، ناظر به آبهای طبیعی هم می‌باشد[۷] و قانونگذار، به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایه‌ها، نوعی حق ارتفاق قهری را در این ماده پیش‌بینی نموده‌است [۸] و اصل صحت، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.[۹]
وضع طبیعی ملک، ایجاب می‌نماید که زمین پایین‌تر، مجرای فاضلاب زمین بالاتر باشد، عدالت و ذوق سلیم قانونگذار نیز، این وضعیت را محترم شمرده است.[۱۰]
رویه‌های قضایی
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
منظور از زیان در قاعده لاضرر، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328912
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 593284
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187384
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187380
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708860
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418232