ماده ۸۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۹۳ قانون مدنی''': [[وراث]]، بعضی به | '''ماده ۸۹۳ قانون مدنی''': [[وراث]]، بعضی به [[فرض]]، بعضی به [[قرابت بر|قرابت]] و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت [[ارث]] می‌برند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وراث به فرض و | «فرض» یعنی سهامی معین برای هر یک از ورثه که میزان آن در قرآن مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
«[[وارث به فرض و تعصیب|وراث به فرض و تعصیب]]»، یعنی ورثه ای که هم فرض بر و هم قرابت بر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پدر متوفی، با وجود فرزند برای وی، به فرض ارث می‌برد؛ و | پدر متوفی، با وجود [[ولد|فرزند]] برای وی، به فرض ارث می‌برد؛ و در غیر این صورت، قرابت بر خواهد بود. اگر فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشد؛ همگی فرض بر خواهند بود؛ و اگر میت دارای اولاد ذکور و اناث باشند؛ همگی قرابت بر هستند و البته این حکم، در مورد [[اخوه]] متوفی نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208388|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4266144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> پسر همیشه قرابت بر بوده؛ و دختر، گاهی فرض بر و گاهی قرابت بر است. | ||
وراثت به فرض، مخصوص امور مالی است؛ و عنوان فرض، در امور غیرمالی نظیر حق وراثت و حق | وراثت به فرض، مخصوص امور [[مال|مالی]] است؛ و عنوان فرض، در امور غیرمالی نظیر [[حق]] وراثت و [[حق قصاص]]، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۶
ماده ۸۹۳ قانون مدنی: وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.
توضیح واژگان
«فرض» یعنی سهامی معین برای هر یک از ورثه که میزان آن در قرآن مورد تصریح قرار گرفته است.[۱]
«وراث به فرض و تعصیب»، یعنی ورثه ای که هم فرض بر و هم قرابت بر هستند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پدر متوفی، با وجود فرزند برای وی، به فرض ارث می‌برد؛ و در غیر این صورت، قرابت بر خواهد بود. اگر فرزندان متوفی، منحصر به یک یا چند دختر باشد؛ همگی فرض بر خواهند بود؛ و اگر میت دارای اولاد ذکور و اناث باشند؛ همگی قرابت بر هستند و البته این حکم، در مورد اخوه متوفی نیز جاری است.[۳][۴][۵] پسر همیشه قرابت بر بوده؛ و دختر، گاهی فرض بر و گاهی قرابت بر است.
وراثت به فرض، مخصوص امور مالی است؛ و عنوان فرض، در امور غیرمالی نظیر حق وراثت و حق قصاص، معنایی ندارد.[۶]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345168
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574516
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4266144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196928