ماده ۹۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۹۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[عول]]» در لغت یعنی جور و انحراف،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4287948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
«[[عول]]» در لغت یعنی جور و انحراف،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4287948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت [[فرض]] همه آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در صورتی که متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به [[ولد|اولاد]] او خواهد رسید؛ و مابقی ترکه، به طور [[رد اخماسی|اخماسی]]، به ورثه، به نسبت [[فرض|فرضشان]]، [[رد در ارث|رد]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3334848|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
در صورتی که متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به [[ولد|اولاد]] او خواهد رسید؛ و مابقی ترکه، به طور [[رد اخماسی|اخماسی]]، به ورثه، به نسبت فرضشان، [[رد در ارث|رد]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3334848|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


وجود دختر منحصر برای متوفی، موجب می شود که والدین او، بیش از سدس ترکه را به ارث ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در مواردی رد، اخماسی است، مثلاً متوفی دارای ابوین و یک دختر بوده؛ که در این صورت، نصف ترکه به دختر او رسیده، و به هریک از پدر و مادر او هم، سدس ترکه می رسد، مابقی ماترک، به پنج قسمت تقسیم گردیده؛ و یک قسمت آن به هر یک از والدین میت، و سه قسم دیگر نیز، به دختر او می رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> البته در صورت وجود حاجب برای مادر، چیزی از ترکه، به او رد نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
وجود دختر منحصر برای متوفی، موجب می شود که والدین او، بیش از سدس ترکه را به ارث ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در مواردی رد، اخماسی است، مثلاً متوفی دارای ابوین و یک دختر بوده؛ که در این صورت، نصف ترکه به دختر او رسیده، و به هریک از پدر و مادر او هم، سدس ترکه می رسد، مابقی ماترک، به پنج قسمت تقسیم گردیده؛ و یک قسمت آن به هر یک از والدین میت، و سه قسم دیگر نیز، به دختر او می رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> البته در صورت وجود حاجب برای مادر، چیزی از ترکه، به او رد نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۹

ماده ۹۱۴ قانون مدنی: اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

توضیح واژگان

«عول» در لغت یعنی جور و انحراف،[۱] [۲] و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به اولاد او خواهد رسید؛ و مابقی ترکه، به طور اخماسی، به ورثه، به نسبت فرضشان، رد خواهد شد.[۴] [۵]

وجود دختر منحصر برای متوفی، موجب می شود که والدین او، بیش از سدس ترکه را به ارث ببرند.[۶] [۷] در مواردی رد، اخماسی است، مثلاً متوفی دارای ابوین و یک دختر بوده؛ که در این صورت، نصف ترکه به دختر او رسیده، و به هریک از پدر و مادر او هم، سدس ترکه می رسد، مابقی ماترک، به پنج قسمت تقسیم گردیده؛ و یک قسمت آن به هر یک از والدین میت، و سه قسم دیگر نیز، به دختر او می رسد،[۸] البته در صورت وجود حاجب برای مادر، چیزی از ترکه، به او رد نمی شود.[۹]

در صورتی که ورثه متوفی، عبارت باشند از چند دختر و زوج وی، هرکدام از وراث، فرض قانونی خود را می برند؛ و از آنچه که باقی بماند؛ چیزی نصیب زوج نخواهد شد.[۱۰]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به موجب روایتی از امام صادق، در عول، سهم همسر و پدر و مادر متوفی، کاهش نمی یابد.[۱۱]

سوابق فقهی

چنانچه متوفی، دارای یک دختر و پدر و مادر و زوج باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص بر سهم دختر وارد خواهد شد،[۱۲] همچنین اگر متوفی، دارای کلاله امی و زوجه و دو خواهر ابوینی باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی، وارد خواهد شد.[۱۳]

گفتنی است که خلیفه دوم، در زمانی که عول پیش می آمد؛ نقص را به سهم همه وراث، وارد می نمود.[۱۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4287948
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337328
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445156
  4. عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3334848
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710044
  6. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062532
  7. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062540
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198492
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710040
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15108
  11. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013488
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55092
  13. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159572
  14. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013936