ماده ۸۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:وصیت تملیکی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وجود موصی له در حین وصیت، شرط است؛ حتی اگر [[محجور]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199504|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> اما همانطور که صغیر، حق انعقاد [[عقد|قرارداد]] ندارد؛ نمی‌تواند وصیت را نیز قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206504|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | وجود موصی له در حین وصیت، [[شرطیت|شرط]] است؛ حتی اگر [[محجور]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199504|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> اما همانطور که صغیر، حق انعقاد [[عقد|قرارداد]] ندارد؛ نمی‌تواند وصیت را نیز قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206504|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
به نظر یکی از حقوقدانان، در صورتی که [[موصی]]، به نفع [[مولی علیه]] خویش وصیت نماید؛ دیگر نیازی به قبول ولی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> در واقع در موردی که ولی یا [[قیم]]، [[مال|مالی]] را، به نفع مولی علیه خویش وصیت می‌کند؛ خود نیز می‌تواند به نیابت از وی، قبول یا رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15172|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | به نظر یکی از حقوقدانان، در صورتی که [[موصی]]، به نفع [[مولی علیه]] خویش وصیت نماید؛ دیگر نیازی به قبول ولی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> در واقع در موردی که ولی یا [[قیم]]، [[مال|مالی]] را، به نفع مولی علیه خویش وصیت می‌کند؛ خود نیز می‌تواند به نیابت از وی، قبول یا رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15172|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
در [[وصیت تملیکی]] به نفع | در [[وصیت تملیکی]] به نفع صغیر، در صورت حیات [[ولی قهری]] او، موصی نمی‌تواند شخص دیگری را، متولی اداره [[موصی به]] قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199520|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و در صورتی که وصیت به نفع صغیر، از نوع [[وصیت عهدی|عهدی]] باشد؛ یعنی موصی، شخصی را [[وصی]] قراردهد تا مالی را، بعد از [[بلوغ]] به [[تملیک]] او درآورد؛ یا در زمان طفولیت، با رعایت مصلحت برای او هزینه نماید؛ دیگر ولی طفل، اختیاری نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199528|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* شعبه ششم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، در [[رای دادگاه|رأی]] شماره ۶۰۸ مورخه ۱۳۷۵/۶/۲۰، رد یا قبول وصیت توسط ولی یا قیم صغیر و | * شعبه ششم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، در [[رای دادگاه|رأی]] شماره ۶۰۸ مورخه ۱۳۷۵/۶/۲۰، رد یا قبول وصیت توسط ولی یا قیم صغیر و مجنون را ضروری دانسته است. | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* چنانچه مادر طفل، مالی را به نفع او وصیت نماید؛ اختیار قبول یا رد وصیت، با پدر یا جد پدری طفل بوده؛ و مادر نمی‌تواند شخص دیگری را، برای این منظور بگمارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199524|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | * چنانچه مادر طفل، مالی را به نفع او وصیت نماید؛ اختیار قبول یا رد وصیت، با پدر یا [[جد]] پدری طفل بوده؛ و مادر نمی‌تواند شخص دیگری را، برای این منظور بگمارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199524|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۷
ماده ۸۳۱ قانون مدنی: اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وجود موصی له در حین وصیت، شرط است؛ حتی اگر محجور باشد،[۱] اما همانطور که صغیر، حق انعقاد قرارداد ندارد؛ نمی‌تواند وصیت را نیز قبول کند.[۲]
به نظر یکی از حقوقدانان، در صورتی که موصی، به نفع مولی علیه خویش وصیت نماید؛ دیگر نیازی به قبول ولی نیست،[۳] در واقع در موردی که ولی یا قیم، مالی را، به نفع مولی علیه خویش وصیت می‌کند؛ خود نیز می‌تواند به نیابت از وی، قبول یا رد نماید.[۴]
در وصیت تملیکی به نفع صغیر، در صورت حیات ولی قهری او، موصی نمی‌تواند شخص دیگری را، متولی اداره موصی به قرار دهد،[۵] و در صورتی که وصیت به نفع صغیر، از نوع عهدی باشد؛ یعنی موصی، شخصی را وصی قراردهد تا مالی را، بعد از بلوغ به تملیک او درآورد؛ یا در زمان طفولیت، با رعایت مصلحت برای او هزینه نماید؛ دیگر ولی طفل، اختیاری نخواهد داشت.[۶]
نکات توضیحی
قبول، در وصیت به نفع حمل لازم نیست،[۷] زیرا وصیت بر جنین، از قبیل وصیت بر امور عمومی بوده؛ و چنین وصیتی، نیاز به قبول موصی له یا ولی او ندارد،[۸] اما در مقابل، قبول در وصیت بر حمل، ضروری دانسته شده‌است.[۹]
رویه‌های قضایی
- شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در رأی شماره ۶۰۸ مورخه ۱۳۷۵/۶/۲۰، رد یا قبول وصیت توسط ولی یا قیم صغیر و مجنون را ضروری دانسته است.
انتقادات
به نظر یکی از حقوقدانان، قانون مدنی در رابطه با لزوم رعایت غبطه موصی له صغیر یا مجنون توسط ولی او، به هنگام قبول یا رد وصیت، سکوت اختیار نموده‌است.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- چنانچه مادر طفل، مالی را به نفع او وصیت نماید؛ اختیار قبول یا رد وصیت، با پدر یا جد پدری طفل بوده؛ و مادر نمی‌تواند شخص دیگری را، برای این منظور بگمارد.[۱۱]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199504
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206504
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295384
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15172
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199520
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199528
- ↑ غلامرضا پیوندی. حقوق کودک. چاپ 1. سازمان انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830428
- ↑ غلامرضا پیوندی. حقوق کودک. چاپ 1. سازمان انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830412
- ↑ غلامرضا پیوندی. حقوق کودک. چاپ 1. سازمان انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830452
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199508
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199524