ماده ۸۴۹ قانون مدنی

ماده ۸۴۹ قانون مدنی: اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر موصی ثلث ترکه را، به نفع کسی وصیت نماید؛ و سپس، ربع مالش را، به نفع شخصی دیگر وصیت کند؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد: اول اینکه انشای وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول تلقی شده؛ و احتمال دیگر اینکه وصیت دوم، مازاد بر ثلث بوده که اعتبار آن، نیاز به تنفیذ وراث او دارد، چون در مورد صحت فرض اول، یقین حاصل نشده‌است؛ لاجرم باید احتمال دوم را پذیرفت.

در صورتی که ثلث ماترک، برای اجرای تمام وصایای متوفی کافی نباشد؛ تقدم و تأخر آنها را، اراده موصی تعیین می‌کند، اما مشکل اصلی، در کشف این اراده است که در اغلب موارد، میسر نمی‌گردد، در اینجا باید بررسی نمود که کدامیک از قراین، امارات یا اصول عملیه، می‌تواند مؤثر باشد، و در صورت عدم امکان تعیین تقدم و تأخر هر یک از وصایا، به ناچار مازاد بر ثلث، از سهم هر یک از موصی لهم کسر خواهد شد، و بنا به نظر برخی در صورتی که به دلایلی، امکان تعیین وصیت مقدم و مؤخر فراهم نباشد؛ به ناچار باید به قرعه متوسل شد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

وصیت به یک سوم ماترک قابل اجرا است و در فرض وجود ترتیب در وصیت، وصیت‌های بعدی که زاید بر ثلث باشند؛ غیرنافذ هستند.

مصادیق و نمونه‌ها

• موصی، در وصیت خود ذکر می‌کند که ۱۰ میلیون تومان، به برادرم بدهید تا صرف تهیه خانه اجاره ای نماید، پنج میلیون تومان هم به حساب خواهرم واریز نمایید تا با آن، جهیزیه خریداری نماید، پنج میلیون تومان هم، به حساب سرای سالمندان واریز کنید، در فرضی که کل ماترک وی، ۴۵ میلیون باشد؛ در اینجا چون ثلث ماترک ۱۵ میلیون تومان است؛ و مجموع مبالغ وصیت شده هم ۲۰ میلیون تومان می‌باشد، پس مبلغ پنج میلیون تومان زاید بر ثلث ترکه، به نسبت سهم هر یک از موصی لهم، از آنها کسر خواهدشد.

• اگر موصی وصیت کند که به هر یک از زید و عمرو، به ترتیب چهار میلیون تومان بدهید؛ و ثلث ترکه او بیش از شش میلیون تومان نباشد؛ در این صورت چهار میلیون تومان نصیب زید گردیده؛ و دو میلیون تومان هم به عمرو تعلق می‌یابد.

مقالات مرتبط

• ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه