ماده ۴۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]]
* [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]]
* [[تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۸

ماده ۴۶۸ قانون مدنی: در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای وضع این ماده، قاعده غرر است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجاره دائمی، باطل است.[۲]

شرط حق تمدید اجاره توسط مستأجر، منافاتی با موقت بودن عقد مزبور ندارد، چرا که بدین وسیله مستأجر، اختیار می‌یابد تا پس از پایان مدت معین اجاره، نسبت به تمدید آن برای مدت معین دیگری، اقدام نماید.[۳]

نکات توضیحی

تعیین مدت در اجاره، یکی از عناصر اصلی عقد مزبور به‌شمار می‌آید، چرا که موقت بودن، یکی از ویژگی‌های ممتاز عقد اجاره است.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر مدت قرارداد سرقفلی مجهول باشد؛ عقد مزبور باطل بوده؛ و مالک مغازه، مستحق اجرت المثل است و در صورت عدم انتفاع مستأجر از ملک، و تمایل او به تحویل مورد اجاره به صاحبش و خودداری صاحب مغازه از قبض آن، چیزی بر عهده مستأجر نیست.[۵]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳۰۷/۶/۳۱ دیوان عالی کشور، ملاک محاسبه مدت اجاره املاک زراعی، سال شمسی است؛ حتی اگر در اجاره نامه، وصف «شمسی» مورد تصریح قرار نگرفته باشد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363856
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95976
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648944
  4. احمد اشرفی. مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط). چاپ 1. راه نوین، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3134632
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47336
  6. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563580