ماده ۹۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه‌ی آنان بالسوی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه‌ی آنان بالسویه تقسیم می‌شود.
'''ماده ۹۴۲ قانون مدنی''': در صورت [[تعدد زوجات]] [[ربع ترکه|ربع]] یا [[ثمن ترکه]] که تعلق به [[زوجه]] دارد بین همهٔ آنان بالسویه [[تقسیم ترکه|تقسیم]] می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مطالعات تطبیقی ==
ثمن عبارت است از یک هشتم ترکه، که سهم زوج می باشد؛ در فرض وجود فرزند برای متوفی.(29384)
با توجه به اینکه تعدد زوجات در فرانسه، ممنوع است؛ چنانچه یکی از زوجات شخصی، در یکی از [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>های فرانسه، [[دعوی|دعوای]] [[مطالبه]] [[مهریه]] را طرح نماید؛ چون مهریه، از آثار [[نکاح|ازدواج]] می‌باشد؛ دادگاه مزبور، این دعوا را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509368|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
یا توجه به اینکه تعدد زوجات در فرانسه، ممنوع است؛ چنانچه یکی از زوجات شخصی، در یکی از دادگاه های فرانسه، دعوای مطالبه مهریه را طرح نماید؛ چون مهریه، از آثار ازدواج می باشد؛ دادگاه مزبور، این دعوا را می پذیرد.(377328)
اگر متوفی، به هنگام [[وفات|فوت]]، دارای چهار [[نکاح دائمی|زوجه دائم]] بوده باشد؛ در صورت وجود [[ولد|فرزند]] برای وی، همه [[ترکه|ماترک]] او به ۳۲ سهم تقسیم گردیده؛ و هریک از زوجات، یک سهم را به [[ارث]] می‌برند؛ و چنانچه متوفی، دارای [[ولد|اولاد]] نبوده باشد؛ در این صورت، همه ترکه به ۱۶ قسمت، تقسیم شده؛ و به هر زوجه، یک سهم می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156052|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر مردی دارای چهار زن بوده؛ که در حال مرض، همه آنها را [[طلاق]] داده باشد؛ و پس از پایان [[عده]] آنان، چهار زوجه دیگر اختیار نموده؛ و آنها را هم در حال همان مرض، طلاق دهد؛ و پس از سپری شدن عده آنان، چهار زن دیگر اختیار نماید؛ و قبل از پایان یک سال، به همان مرض، بمیرد؛ در این صورت، در صورت وجود اولاد برای متوفی، ثمن [[مال]] او به تساوی، بین همه آن ۱۲ زوجه، تقسیم می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
اگر متوفی، به هنگام فوت، دارای چهار زوجه دائم بوده باشد؛ درصورت وجود فرزند برای وی، همه ماترک او به 32 سهم تقسیم گردیده؛ و هریک از زوجات، یک سهم را به ارث می برند؛ و چنانچه متوفی، دارای اولاد نبوده باشد؛ دراینصورت، همه ترکه به 16 قسمت، تقسیم شده؛ و به زوجه، یک سهم می رسد.(38999) همچنین اگر مردی دارای چهار زن بوده؛که در حال مرض، همه آنها را طلاق داده باشد؛ و پس از پایان عده آنان،  چهار زوجه دیگر اختیارنموده؛ و آنها را هم در حال همان مرض، طلاق دهد؛ و پس از سپری شدن عده آنان، چهار زن دیگر اختیار نماید؛ و قبل از پایان یک سال، به همان مرض، بمیرد؛ دراینصورت ، درصورت وجود اولاد برای متوفی، ثمن مال او به تساوی، بین همه آن 12 زوج، تقسیم می گردد.(893543)


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانون مدنی، درمورد تعداد زوجات دائمی، جهت ارث بری از زوج، ساکت است.(34170) (80212) هرچند در فقه اسلام، به طور همزمان در عقد بیش از چهار زوجه بودن، ممنوع است. درحال حاضر، باید همین حکم را، ملاک قرار داد.(80212)
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در مورد تعداد زوجات دائمی، جهت ارث بری از زوج، [[سکوت قانون|ساکت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320904|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته در [[فقه]] اسلام، به‌طور همزمان در عقد بیش از چهار زوجه بودن، ممنوع است، و در حال حاضر، باید همین حکم را، ملاک قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320904|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:میراث زوج و زوجه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱

ماده ۹۴۲ قانون مدنی: در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همهٔ آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

مطالعات تطبیقی

با توجه به اینکه تعدد زوجات در فرانسه، ممنوع است؛ چنانچه یکی از زوجات شخصی، در یکی از دادگاه‌های فرانسه، دعوای مطالبه مهریه را طرح نماید؛ چون مهریه، از آثار ازدواج می‌باشد؛ دادگاه مزبور، این دعوا را می‌پذیرد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر متوفی، به هنگام فوت، دارای چهار زوجه دائم بوده باشد؛ در صورت وجود فرزند برای وی، همه ماترک او به ۳۲ سهم تقسیم گردیده؛ و هریک از زوجات، یک سهم را به ارث می‌برند؛ و چنانچه متوفی، دارای اولاد نبوده باشد؛ در این صورت، همه ترکه به ۱۶ قسمت، تقسیم شده؛ و به هر زوجه، یک سهم می‌رسد.[۲]

اگر مردی دارای چهار زن بوده؛ که در حال مرض، همه آنها را طلاق داده باشد؛ و پس از پایان عده آنان، چهار زوجه دیگر اختیار نموده؛ و آنها را هم در حال همان مرض، طلاق دهد؛ و پس از سپری شدن عده آنان، چهار زن دیگر اختیار نماید؛ و قبل از پایان یک سال، به همان مرض، بمیرد؛ در این صورت، در صورت وجود اولاد برای متوفی، ثمن مال او به تساوی، بین همه آن ۱۲ زوجه، تقسیم می‌گردد[۳]

انتقادات

قانون مدنی، در مورد تعداد زوجات دائمی، جهت ارث بری از زوج، ساکت است،[۴][۵] البته در فقه اسلام، به‌طور همزمان در عقد بیش از چهار زوجه بودن، ممنوع است، و در حال حاضر، باید همین حکم را، ملاک قرار داد.[۶]

منابع

  1. نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509368
  2. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156052
  3. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574228
  4. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136736
  5. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387. مدرسه عالی شهید مطهری، 1387-1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320904
  6. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387. مدرسه عالی شهید مطهری، 1387-1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320904