ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی''': در مورد فقره اخیر [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|ماده قبل]] اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:
'''ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی''': در مورد فقره اخیر [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|ماده قبل]] اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت [[کشتی]] محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی [[تلف]] شده محسوب می‌شود:


الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.


ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال.
ب - برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.


ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406096|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406096|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
قانونگذار در این ماده، به دلیل امکان عدم حصول اطمینان از تلف کشتی، متمسک به [[فرض قانونی]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406008|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بندهای سه‌گانه این ماده، اماره تلف کشتی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367496|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>و مدت‌های پیش‌بینی شده در این ماده، از امارات قانونی محسوب گردیده؛ و لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924528|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
ملاک صدور [[حکم]] [[موت فرضی]]، سپری شدن مدتی از غیبت شخص [[غایب مفقودالاثر|غایب]] بوده؛ که [[عادت اجتماعی|عادتاً]] در چنین مدتی، شخص زنده نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406080|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بندهای سه‌گانه این ماده، [[اماره]] تلف کشتی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367496|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
قانونگذار در این ماده، به دلیل امکان عدم حصول اطمینان از تلف کشتی، متمسک به فرض قانونی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406008|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


حدود خلیج فارس عبارت است از: عربستان، کویت، عمان، مسقط، و جزایر موجود در این منطقه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367492|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
گفتنی است حدود خلیج فارس (مذکور در این ماده)، عبارت است از: عربستان، کویت، عمان، مسقط، و جزایر موجود در این منطقه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367492|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== نکات توضیحی ==
ملاک صدور حکم موت فرضی، سپری شدن مدتی از غیبت وی بوده؛ که عادتاً در چنین مدتی، شخص زنده نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406080|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مدت‌های پیش‌بینی شده در این ماده، از [[اماره قانونی|امارات قانونی]] محسوب گردیده؛ و [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924528|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، بیان نمودند که در این ماده، تلف طیاره، مورد توجه قرارنگرفته است. وزیر عدلیه متذکر شد که در ماده بعدی، این موضوع نیز، بررسی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223592|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، بیان نمودند که در این ماده، تلف طیاره، مورد توجه قرار نگرفته است، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] متذکر شد که در ماده بعدی، این موضوع نیز، بررسی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223592|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۱

ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی: در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:

الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.

ب - برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.

ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شده‌است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

قانونگذار در این ماده، به دلیل امکان عدم حصول اطمینان از تلف کشتی، متمسک به فرض قانونی شده‌ است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ملاک صدور حکم موت فرضی، سپری شدن مدتی از غیبت شخص غایب بوده؛ که عادتاً در چنین مدتی، شخص زنده نمی‌ماند.[۳] بندهای سه‌گانه این ماده، اماره تلف کشتی محسوب می‌گردد.[۴]

گفتنی است حدود خلیج فارس (مذکور در این ماده)، عبارت است از: عربستان، کویت، عمان، مسقط، و جزایر موجود در این منطقه.[۵]

نکات توضیحی

مدت‌های پیش‌بینی شده در این ماده، از امارات قانونی محسوب گردیده؛ و لازم الاتباع است.[۶]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، بیان نمودند که در این ماده، تلف طیاره، مورد توجه قرار نگرفته است، وزیر عدلیه متذکر شد که در ماده بعدی، این موضوع نیز، بررسی خواهد شد.[۷]

منابع

  1. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406096
  2. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406008
  3. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406080
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367496
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367492
  6. نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1924528
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223592