ماده ۶۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسب...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست. | '''ماده ۶۲۰ قانون مدنی''': [[امین]] باید [[مال]] [[ودیعه]] را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به [[نقص|نواقصی]] که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد [[مسئولیت|ضامن]] نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، با متن ماده ۱۹۳۳ قانون مدنی فرانسه، قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364444|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، | مفاد این ماده، دلالت بر محدود بودن مسئولیت امین دارد، ولی اگر امین، میتوانسته از [[زیان|زیان]]<nowiki/>های واردشده به مال ودعی، جلوگیری نماید؛ و از این کار خودداری نمودهاست؛ در این صورت مسئول [[جبران خسارت|جبران خسارات]] مزبور است، و [[ماده ۶۲۱ قانون مدنی|ماده بعد]]، در راستای شرح مقصود مقنن در این ماده، تصویب گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061596|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر مال ودعی، از زمان انعقاد عقد تا هنگام تحویل آن به [[مودع]]، از نظر وصف تغییر نموده؛ و در نتیجه بر قیمت آن افزوده گردد؛ به عنوان نمونه، گوسفند لاغری چاق شده؛ و پشمهای آن پربار گردد؛ در این صورت [[مستودع]] نمیتواند بابت اضافه قیمت، چیزی از مودع مطالبه نماید، همچنین، در موردی که [[عیب]] یا نقصی در مال ودعی پیش آمده؛ و منجر به کاهش ارزش آن شده باشد؛ دیگر ودیعه گذار، نمیتواند از مستودع، تقاضای تفاوت قیمت نماید؛ زیرا خسارات مزبور، مستند به عمل مستودع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237876|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر مال ودعی، بدون مداخله مستودع، ناقص شده؛ یا تغییر ماهیت دهد؛ در این صورت وی مکلف است با مطالبه مودع، مال او را پس دهد و نمیتواند به بهانه اینکه آن مال، حالت و وضعیت اولیه خود را از دست دادهاست؛ از [[تسلیم]] آن به مالکش خودداری نماید؛ زیرا با استناد به [[قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور|قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»]]، تکلیف وی در مورد میسور، که همان عمل آسانتر است؛ ساقط نمیگردد، لکن ودیعه گیر را از باب [[قاعده عدم ضمان امین|قاعده «عدم ضمان امین»]]، نمیتوان مسئول کسر یا نقصی دانست؛ که مستند به عمل وی نبودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282624|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تلف جهیزیه در دعوای استرداد آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۷۴)]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* مستودع، مکلف است دانههای نفتالین را که به مرور زمان، کوچکتر میشوند، یا داروهایی را که پس از انقضای تاریخ مصرف آنها، فاسد میشوند، به همان کیفیتی که در زمان مطالبه مودع وجود دارد؛ به وی رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4703848|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ودیعه]] | |||
[[رده:تعهدات امین]] |
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۶
ماده ۶۲۰ قانون مدنی: امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، با متن ماده ۱۹۳۳ قانون مدنی فرانسه، قابل مقایسه است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، دلالت بر محدود بودن مسئولیت امین دارد، ولی اگر امین، میتوانسته از زیانهای واردشده به مال ودعی، جلوگیری نماید؛ و از این کار خودداری نمودهاست؛ در این صورت مسئول جبران خسارات مزبور است، و ماده بعد، در راستای شرح مقصود مقنن در این ماده، تصویب گردیدهاست.[۲]
اگر مال ودعی، از زمان انعقاد عقد تا هنگام تحویل آن به مودع، از نظر وصف تغییر نموده؛ و در نتیجه بر قیمت آن افزوده گردد؛ به عنوان نمونه، گوسفند لاغری چاق شده؛ و پشمهای آن پربار گردد؛ در این صورت مستودع نمیتواند بابت اضافه قیمت، چیزی از مودع مطالبه نماید، همچنین، در موردی که عیب یا نقصی در مال ودعی پیش آمده؛ و منجر به کاهش ارزش آن شده باشد؛ دیگر ودیعه گذار، نمیتواند از مستودع، تقاضای تفاوت قیمت نماید؛ زیرا خسارات مزبور، مستند به عمل مستودع نیست.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر مال ودعی، بدون مداخله مستودع، ناقص شده؛ یا تغییر ماهیت دهد؛ در این صورت وی مکلف است با مطالبه مودع، مال او را پس دهد و نمیتواند به بهانه اینکه آن مال، حالت و وضعیت اولیه خود را از دست دادهاست؛ از تسلیم آن به مالکش خودداری نماید؛ زیرا با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»، تکلیف وی در مورد میسور، که همان عمل آسانتر است؛ ساقط نمیگردد، لکن ودیعه گیر را از باب قاعده «عدم ضمان امین»، نمیتوان مسئول کسر یا نقصی دانست؛ که مستند به عمل وی نبودهاست.[۴]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونهها
- مستودع، مکلف است دانههای نفتالین را که به مرور زمان، کوچکتر میشوند، یا داروهایی را که پس از انقضای تاریخ مصرف آنها، فاسد میشوند، به همان کیفیتی که در زمان مطالبه مودع وجود دارد؛ به وی رد نماید.[۵]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364444
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061596
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237876
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282624
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4703848