ماده ۶۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
با توجه به [[ادله اربعه]]، [[غصب|غاصب]] نمی‌تواند شخصی را بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] مسلط کند؛ بنابراین معیر باید مالک منفعت باشد، این نوع مالکیت (مالکیت منافع) برای عاریه کفایت می‌کند و احتیاجی به مالکیت عین نیست، زیرا دلایلی نظیر [[اصل صحت قرارداد|اصاله الصحه]] و [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] موید آن است، اما به دلیل اصاله عدم صحت، صحت عاریه به واسطه مالکیت منافع، مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091272|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===

نسخهٔ ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۳

ماده ۶۳۶ قانون مدنی: عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

با توجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی‌شود، پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تاجری که ورشکسته شده‌است نمی‌تواند مال خود را عاریه دهد، چرا که مالک منافع نیست،[۲] و اهلیت تبرع ندارد،[۳] اما غیر مالک می‌تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد با این توضیح که نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.[۴]

یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی‌داند، این است که در عرف، علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده‌ باشد؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد، با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته‌اند.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فتوای برخی از معاصرین نیز، موید حکم این ماده است.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 76112
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490232
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713484
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237964
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97144
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49848