ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
سنت و [[اجماع]]، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6356|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219560|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> | سنت و [[اجماع]]، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6356|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219560|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> | ||
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از | در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از [[زوجه]]، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35112|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* چنانچه خانه ای، مهریه زن قرار گیرد؛ و شوهر او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قرار دهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * چنانچه خانه ای، مهریه زن قرار گیرد؛ و [[زوج|شوهر]] او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قرار دهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۰
ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.
توضیح واژگان
به شرط فسخ معامله توسط طرفین یا ثالث، «شرط خیار» گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح، باطل است؛ زیرا چنین شرطی، برخلاف نظم عمومی می‌باشد،[۲] و قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خیار شرط، در وقف و نکاح پذیرفته نیست،[۴] شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۵][۶]
اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را، مستحق مهرالمثل می‌نماید.[۷]
گفتنی است شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.[۸]
شرط خیار در نکاح، صحیح است.[۹]
نکات توضیحی
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سنت و اجماع، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.[۱۱][۱۲]
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- چنانچه خانه ای، مهریه زن قرار گیرد؛ و شوهر او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قرار دهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل می‌باشد.[۱۴]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- ماهیت حقوقی طلاق خلع
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83384
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248288
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82556
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112496
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25288
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219560
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729852
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6356
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219560
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112508