ماده ۶۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اگر ودیعه گیر، می‌توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از [[تصرف]] او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ در این صورت نسبت به مازاد آنچه که می‌توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر ودیعه گیر، می‌توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از [[تصرف]] او نسبت به کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ در این صورت نسبت به مازاد آنچه که می‌توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۳: خط ۲۳:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۵

ماده ۶۲۱ قانون مدنی: اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

مطالعات تطبیقی

قسمت صدر این ماده، به ماده ۱۹۳۴ قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و در واقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می‌نماید؛ قلمرو شمول نداشته و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به‌طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می‌نماید، حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.[۲]

عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد، ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین، فضولی بوده؛ و می‌تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر ودیعه گیر، می‌توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت به کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ در این صورت نسبت به مازاد آنچه که می‌توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.[۴]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364452
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767952
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593300
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49704