ماده ۸۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۴۵ قانون مدنی''': میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین [[وصیت]].
'''ماده ۸۴۵ قانون مدنی''': میزان ثلث به اعتبار دارایی [[موصی]] در حین [[وفات]] معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین [[وصیت]].
*{{زیتونی|[[ماده ۸۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برای تعیین ارزش موصی به، قیمت زمان مرگ موصی ملاک می باشد. مگراینکه موصی به جزئی مشاع از ترکه باشد که دراینصورت، هرگونه تغییری در میزان ترکه، در سهم موصی له نیز مؤثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده 843 قانون مدنی، لفظ "ترکه" را به کار برده است؛ دلالت بر این دارد که ملاک تعین ثلث، ارزش دارایی متوفی حین فوت او است؛ چراکه تا وقتی که شخص زنده باشد؛ به اموال او ترکه نمی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
برای تعیین ارزش [[موصی به]]، قیمت زمان مرگ موصی، ملاک می‌باشد، مگر اینکه موصی به، جزئی [[مشاع]] از [[ترکه]] باشد که در این صورت، هرگونه تغییری در میزان ترکه، در سهم [[موصی له]] نیز مؤثر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و با توجه به اینکه قانونگذار در [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]]، لفظ «ترکه» را به کار برده‌است؛ دلالت بر این دارد که ملاک تعیین ثلث، ارزش دارایی متوفی حین فوت او است؛ چرا که تا وقتی که شخص زنده باشد؛ به [[مال|اموال]] او «ترکه» نمی‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 
هرگاه موصی به، [[عین معین]] بوده؛ و ارزش آن در زمان فوت موصی، بیش از ثلث ترکه باشد؛ لیکن قبل از [[تقسیم ترکه]] یا [[قبول]] موصی له، به دلیل ترقی قیمت سایر ترکه، یا به وجود آمدن زیاده عینی در آنها، ارزش موصی به کمتر از ثلث ماترک گردد؛ چون قیمت حین فوت، ملاک تعیین ثلث ترکه بوده‌است؛ این ترقی قیمت، تأثیری در [[وصیت مازاد بر ثلث]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


هرگاه موصی به عین معین بوده؛ و ارزش آن در زمان فوت موصی، بیش از ثلث ترکه باشد؛ لیکن قبل از تقسیم ترکه یا قبول موصی له، به دلیل ترقی قیمت سایر ترکه، و یا به وجود آمدن زیاده عینی در آنها، ارزش موصی به کمتر از ثلث ماترک گردد؛ چون قیمت حین فوت، ملاک تعیین ثلث ترکه بوده است؛ این ترقی قیمت، تأثیری در وصیت مازاد بر ثلث ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
اگر موصی، بر اثر وقوع [[جرم|جرمی]] وفات نموده باشد؛ [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، به وراث او تعلق داشته؛ ولی ملاک تعیین ثلث نمی‌باشد؛ در حالی که [[دیه]] متوفی، جزء ترکه بوده؛ و در تعیین دارایی وی مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر موصی، بر اثر وقوع جرمی وفات نموده باشد؛ ضرر و زیان ناشی از جرم، به وراث او تعلق داشته؛ ولی ملاک تعیین ثلث نمی باشد؛ درحالی که دیه متوفی، جزء ترکه بوده؛ و در تعیین دارایی وی مؤثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99668|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی [[تلف]] شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


حتی ارزش اموالی را، که پس از فوت موصی تلف شده است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
زمان معتبر در تعیین ثلث ترکه، هنگام وفات موصی است. بنابراین دیه متوفی نیز جزء ترکه او بوده؛ و در تعیین ثلث مؤثر است؛ چراکه با فوت موصی، مستقر شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2169852|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
زمان معتبر در تعیین ثلث ترکه، هنگام وفات موصی است؛ بنابراین دیه متوفی نیز جزء ترکه او بوده؛ و در تعیین ثلث مؤثر است؛ چرا که با فوت موصی، مستقر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2169852|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>


درصورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه 10 سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه ۱۰ سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== کتب مرتبط‌ ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۲)]]


== کتب مرتبط ==
* [[وصیت زاید بر ثلث]]
* [[وصیت زاید بر ثلث]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۲۷: خط ۳۶:
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:موصی به]]
[[رده:وصیت مازاد بر ثلث]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۵

ماده ۸۴۵ قانون مدنی: میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تعیین ارزش موصی به، قیمت زمان مرگ موصی، ملاک می‌باشد، مگر اینکه موصی به، جزئی مشاع از ترکه باشد که در این صورت، هرگونه تغییری در میزان ترکه، در سهم موصی له نیز مؤثر است،[۱] و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۸۴۳ قانون مدنی، لفظ «ترکه» را به کار برده‌است؛ دلالت بر این دارد که ملاک تعیین ثلث، ارزش دارایی متوفی حین فوت او است؛ چرا که تا وقتی که شخص زنده باشد؛ به اموال او «ترکه» نمی‌گویند.[۲]

هرگاه موصی به، عین معین بوده؛ و ارزش آن در زمان فوت موصی، بیش از ثلث ترکه باشد؛ لیکن قبل از تقسیم ترکه یا قبول موصی له، به دلیل ترقی قیمت سایر ترکه، یا به وجود آمدن زیاده عینی در آنها، ارزش موصی به کمتر از ثلث ماترک گردد؛ چون قیمت حین فوت، ملاک تعیین ثلث ترکه بوده‌است؛ این ترقی قیمت، تأثیری در وصیت مازاد بر ثلث ندارد.[۳]

اگر موصی، بر اثر وقوع جرمی وفات نموده باشد؛ ضرر و زیان ناشی از جرم، به وراث او تعلق داشته؛ ولی ملاک تعیین ثلث نمی‌باشد؛ در حالی که دیه متوفی، جزء ترکه بوده؛ و در تعیین دارایی وی مؤثر است.[۴]

حتی ارزش اموالی که پس از فوت موصی تلف شده‌است؛ در تعیین میزان ثلث ترکه مؤثر است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

زمان معتبر در تعیین ثلث ترکه، هنگام وفات موصی است؛ بنابراین دیه متوفی نیز جزء ترکه او بوده؛ و در تعیین ثلث مؤثر است؛ چرا که با فوت موصی، مستقر شده‌است.[۶]

در صورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه ۱۰ سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی.[۷]

رویه‌های قضایی

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780836
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297944
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298896
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99668
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2780744
  6. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2169852
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52564