ماده ۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.
'''ماده ۲۴ قانون مدنی''': هیچ‌کس نمی‌تواند [[طریق|طرق]] و [[شارع|شوارع عامه]] و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست [[مالکیت|تملک]] نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«طریق» در لغت یعنی راه و در اصطلاح به مکانی که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد، طریق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421764|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
به راه نافذ یا دررودار، «شارع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
به [[مال|اموال]] شخص اداری، «[[اموال عمومی]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین به اموالی که برابر با مقررات، [[اموال بدون مالک|فاقد مالک]] باشد، اموال عمومی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108844|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== توضیح واژگان ==
به منافع مشترکات عمومی، «[[منافع مشترکه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند.(20866) و به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد؛ اموال عمومی گویند.(27197)


به راه نافذ، یا دررودار، شارع گویند.(83334)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اموال عمومی، قابل [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم [[قانون]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


به منافع مشترکات عمومی، منافع مشترکه گویند.(85781)
کوچه‌هایی که بن‌بست نباشد، جزء اموال عمومی است، هرچند در املاک خصوصی واقع شده باشد؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در حالی که کوچه‌های بن‌بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده و جز اموال عمومی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> [[تصرف]] در کوچه‌های بن‌بست، درصورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز [[اذن|مأذون]] در تصرف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524704|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


طریق در لغت یعنی راه، و در اصطلاح، و به مکانی که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد؛ طریق گویند.(105427)
تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524832|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده؛ و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است.(3030)
=== مستندات فقهی ===
به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در این صورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


تملک اموال عمومی صحیح نبوده؛ و نیاز به حکم قانون دارد.(23335)
=== سوابق فقهی ===
اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود، اضافه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36500|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


کوچه هایی که بن بست نباشد؛ جزء اموال عمومی است؛ هرچند در املاک خصوصی واقع شده باشد.(23338)
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* حفر چاه فاضلاب و [[غرس]] درخت در راه‌های عمومی، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1700128|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>


کوچه های بن بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده؛ و جز اموال عمومی نمی باشد.(23339)
== مقالات مرتبط ==


تصرف در کوچه های بن بست، درصورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده؛ و یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز، مأذون در تصرف باشد.(131162)
* [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]]


تصرف در شوارع، به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه های درخت به خیابان، مجاز است. مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد.(131194)
== رویه های قضایی ==


== مستندات فقهی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1985 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجازه ایجاد راه بندبرای کوچه های بن بست بالای دو خانوار فاقدکوچه اختصاصی]]
به دلالت روایتی از امام صادق، کسی، حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را، تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که دراینصورت، مالکان با توافق یکدیگر، می توانند هرگونه تصمیمی را، اتخاذ نمایند.(939766)


== سوابق فقهی ==
== منابع ==
اشخاصی که مالک کوچه بن بست هستند؛ می توانند با توافق یکدیگر، آن را به منزل خود، اضافه نمایند.(9111)
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}


== مصادیق و نمونه ها ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
حفر چاه فاضلاب، و غرس درخت در راه های عمومی، ممنوع است.(425018)
[[رده:اموال]]
[[رده:بیان اموال]]
[[رده:تملک اموال عمومی]]
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۱

ماده ۲۴ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

توضیح واژگان

«طریق» در لغت یعنی راه و در اصطلاح به مکانی که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد، طریق گویند.[۱]

به راه نافذ یا دررودار، «شارع» گویند.[۲]

به اموال شخص اداری، «اموال عمومی» گویند،[۳] همچنین به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد، اموال عمومی گویند.[۴]

به منافع مشترکات عمومی، «منافع مشترکه» گویند.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،[۶] بنابراین تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم قانون دارد.[۷]

کوچه‌هایی که بن‌بست نباشد، جزء اموال عمومی است، هرچند در املاک خصوصی واقع شده باشد؛ [۸] در حالی که کوچه‌های بن‌بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده و جز اموال عمومی نمی‌باشد.[۹] تصرف در کوچه‌های بن‌بست، درصورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز مأذون در تصرف باشد.[۱۰]

تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. [۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در این صورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند.[۱۲]

سوابق فقهی

اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود، اضافه نمایند.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • حفر چاه فاضلاب و غرس درخت در راه‌های عمومی، ممنوع است.[۱۴]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421764
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333392
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83520
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108844
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343180
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93408
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93412
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524704
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524832
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759120
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36500
  14. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1700128