ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
گفتنی است شرط خیار نسبت به مهریه در [[نکاح منقطع]]، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25288|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | گفتنی است شرط خیار نسبت به مهریه در [[نکاح منقطع]]، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25288|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == |
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۸
ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به شرط فسخ معامله توسط طرفین یا ثالث، «شرط خیار» گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح، باطل است؛ زیرا چنین شرطی، برخلاف نظم عمومی میباشد،[۲] و قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خیار شرط، در وقف و نکاح پذیرفته نیست،[۴] شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمیگردد.[۵][۶]
اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را، مستحق مهرالمثل مینماید.[۷]
گفتنی است شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است.[۸]
نکات توضیحی
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سنت و اجماع، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمیگردد.[۱۰][۱۱]
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه میباشد؛ و نمیتوان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۱۲]
مصادیق و نمونهها
- چنانچه خانه ای، مهریه زن قرار گیرد؛ و شوهر او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قرار دهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل میباشد.[۱۳]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدمجریان خیار شرط در پاره ای از عقود
- واکاوی دیدگاههای خاص علامه کاشفالغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیتهای دینی ایرانی
- ماهیت حقوقی طلاق خلع
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83384
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248288
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82556
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112496
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25288
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729852
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6356
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219560
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112508