ماده ۶۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری کلاله: «مطابق ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است؛ لذا اخذ ضامن برای [[تادیه|تأدیه]] [[خسارت تأخیر تأدیه]]، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا سبب ادای دین، زمانی ایجاد می‌گردد که [[متعهد]]، از پرداخت به موقع اقساط وام امتناع ورزد؛ و از این رهگذر خسارتی متوجه [[بانک]] شود؛ که در این صورت ذمه ضامن، در مقابل [[مضمون له|مضمونٌ له]] مشغول می‌شود؛ و به این ترتیب به لحاظ اینکه امری محتمل است؛ و ورود خسارت فعلیت نیافته؛ با مفاد ماده مرقوم مخالفت صریح دارد، اما التزام به پرداخت دین یا [[خسارت احتمالی]] آینده، به گونه ای که ایجاد [[التزام به تادیه معلق|التزام]]، معلق به تحقق دین اصلی باشد؛ بلامانع به نظر می‌رسد، لیکن این التزام از باب ضمان، به‌شمار نمی‌آید؛ و از این جهت فاقد آثار قانونی است، ولی بر مبنای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، لازم الوفا و [[نفوذ|نافذ]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری کلاله: «مطابق ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است؛ لذا اخذ ضامن برای [[تادیه|تأدیه]] [[خسارت تأخیر تأدیه]]، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا سبب ادای دین، زمانی ایجاد می‌گردد که [[متعهد]]، از پرداخت به موقع اقساط وام امتناع ورزد؛ و از این رهگذر خسارتی متوجه [[بانک]] شود؛ که در این صورت ذمه ضامن، در مقابل [[مضمون له|مضمونٌ له]] مشغول می‌شود؛ و به این ترتیب به لحاظ اینکه امری محتمل است؛ و ورود خسارت فعلیت نیافته؛ با مفاد ماده مرقوم مخالفت صریح دارد، اما التزام به پرداخت دین یا [[خسارت احتمالی]] آینده، به گونه ای که ایجاد [[التزام به تادیه معلق|التزام]]، معلق به تحقق دین اصلی باشد؛ بلامانع به نظر می‌رسد، لیکن این التزام از باب ضمان، به‌شمار نمی‌آید؛ و از این جهت فاقد آثار قانونی است، ولی بر مبنای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، لازم الوفا و [[نفوذ|نافذ]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به راهن پس از تاریخ توقف بابت تسهیلات دریافتی تاجر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰
ماده ۶۹۱ قانون مدنی: ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده‌است، باطل است.
توضیح واژگان
«سبب»، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۲۰۱۲ قانون مدنی فرانسه، در فرض فقدان یک یا چند تعهد صحیح، ضمان، اعتباری ندارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخلاف حکم این ماده، با توجه به مقررات باب دهم قانون تجارت، ضمان از دین آینده صحیح است، خواه سبب دین به وجود آمده؛ یا به وجود نیامده باشد، مقررات مزبور، دلالت بر پذیرش تبعی بودن تعهد ضامن دارد، بدین ترتیب که در دین آینده، تعهد ضامن، تابع ایجاد دین بر ذمه مدیون اصلی است.[۳]
انتقال دین معلق به ذمه ضامن را می‌توان پذیرفت؛ زیرا فرض بر این است که دین، با همه اوصاف و ویژگی‌های خود منتقل می‌گردد؛ و دیگر چه تفاوتی می‌نماید که منجز یا معلق باشد؟ چرا که در فاصله بین انشای عقد و تحقق شرط، بدون تردید، یک رابطه حقوقی میان داین و مدیون به وجود آمده؛ که باید مفاد آن را رعایت نموده؛ و نسبت به آن پایبند باشند، ولی نباید رابطه مزبور را با دین مشتبه نمود، در واقع پیدایش دین، مؤخر بر تحقق شرط بوده؛ و تا آن زمان، نمی‌توان آن را بر ذمه مشروطٌ علیه مستقر دانست.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
با توجه به اینکه ضمان، عبارت است از نفس تعهد و تکلیف، و در آن، اشتغال ذمه مضمونٌ عنه شرط نمی‌باشد؛ لذا ضمان نسبت نفقه آینده را می‌توان پذیرفت.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری کلاله: «مطابق ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است؛ لذا اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تأخیر تأدیه، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا سبب ادای دین، زمانی ایجاد می‌گردد که متعهد، از پرداخت به موقع اقساط وام امتناع ورزد؛ و از این رهگذر خسارتی متوجه بانک شود؛ که در این صورت ذمه ضامن، در مقابل مضمونٌ له مشغول می‌شود؛ و به این ترتیب به لحاظ اینکه امری محتمل است؛ و ورود خسارت فعلیت نیافته؛ با مفاد ماده مرقوم مخالفت صریح دارد، اما التزام به پرداخت دین یا خسارت احتمالی آینده، به گونه ای که ایجاد التزام، معلق به تحقق دین اصلی باشد؛ بلامانع به نظر می‌رسد، لیکن این التزام از باب ضمان، به‌شمار نمی‌آید؛ و از این جهت فاقد آثار قانونی است، ولی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی، لازم الوفا و نافذ است.»[۶]
مقالات مرتبط
- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
- ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
منابع
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520736
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520736
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658688
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506692
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1009516