ماده ۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
جز (removed Category:مواد قرمز using HotCat)
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.
'''ماده ۸۳ قانون مدنی''': [[متولی]] نمی‌تواند [[تولیت]] را به دیگری [[تفویض تولیت|تفویض]] کند مگر آن که واقف در ضمن [[وقف]] به او [[اذن]] داده باشد ولی اگر در ضمن وقف [[شرط مباشرت]] نشده باشد می‌تواند [[توکیل در تولیت|وکیل]] بگیرد.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
تبصره ۳ [[ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تفویض تولیت، یعنی انتفای سمت متولی اصلی، و اعطای آن به شخصی دیگر.(929898)
«تفویض تولیت» یعنی انتفای سمت متولی اصلی و اعطای آن به شخصی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719648|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی باشد.(3280)  
به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است [[عقد لازم|لازم]]، که پس از [[ایجاب]] و [[قبول]]، قابل [[فسخ]] نمی‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>و از طرف دیگر اینکه نمی‌توان تولیت را [[وکالت]] دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را [[عزل متولی|عزل]] نماید و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


نمی توان تولیت را، وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می تواند او را عزل نماید؛ و نه خود وی، می تواند از سمت خود استعفا دهد.(694626)
در تفویض تولیت به غیر، متولی از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید؛ اما در توکیل تولیت، متولی در سمت خود باقی بوده و وکیل، با نظارت او وظایف خود را که در واقع بخشی از تکالیف متولی نیز هست؛ ایفا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در تفویض تولیت به غیر، متولی از سمت خود کناره گیری می نماید؛ اما در توکیل تولیت، متولی در سمت خود باقی بوده؛ و وکیل، با نظارت او، وظایف خود را، که درواقع بخشی از تکالیف متولی نیز هست؛ ایفا می نماید.(22864)
صدر این ماده اولاً در موارد توانایی یا عدم توانایی متولی، نسبت به اداره [[عین موقوفه|موقوفه]]، قابل تصور است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و ثانیاً دلالت بر عدم حق دخالت واقف در امور تولیت، پس از تحقق [[قبض]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


مفاد این ماده، به ولایت، وصایت، قیمومت، امانت، حضانت، و هر سمتی که مرتبط با منافع عمومی و یا اشخاص باشد؛ قابل تسری است.(22864)
مفاد این ماده، به [[ولایت]]، [[وصایت]]، [[قیمومت]]، [[امانت]]، [[حضانت]] و هر سمتی که مرتبط با [[منافع عمومی]] یا اشخاص باشد؛ قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


صدر این ماده، دلالت دارد بر عدم حق دخالت واقف در امور تولیت، پس از تحقق قبض.(46598)
در تفویض تولیت، متولی با اعطای سمت خود به غیر، دیگر [[مسئولیت]] و وظیفه ای ندارد؛ در صورتی که متولی، با تعیین وکیل، سمت خود را از دست نمی‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359464|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


صدر این ماده، در موارد توانایی یا عدم توانایی متولی، نسبت به اداره موقوفه، قابل تصور است.(46600)
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
[[فقیه|فقها]]، در رابطه با اینکه تعیین وکیل توسط متولی، بدون نیاز به اذن [[حاکم]] یا واقف میسر است؛ اتفاق نظر دارند، همچنین، عدم امکان تفویض تولیت به غیر، بدون نیاز به منع حاکم یا واقف، مورد اتفاق نظر فقها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178368|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
تولیت، قابل تفویض نبوده اما متولی می‌تواند برای خود وکیل بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
فقها، در رابطه با اینکه تعیین وکیل توسط متولی، بدون نیاز به اذن حاکم یا واقف میسر است؛ اتفاق نظر دارند. همچنین، عدم امکان تفویض تولیت به غیر، بدون نیاز به منع حاکم یا واقف، مورد اتفاق نظر فقها است.(294578)


== سوابق فقهی ==
اگر متولی، از سمت خود استعفا داده باشد؛ بنا بر احتیاط، باید به حاکم شرع مراجعه نماید تا دوباره وی را به سمت تولیت منصوب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37988|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
تولیت، قابل تفویض نبوده؛ اما متولی می تواند برای خود وکیل بگیرد.(9482)


اگر متولی، از سمت خود استعفا داده باشد؛ بنا بر احتیاط، باید به حاکم شرط مراجعه نماید؛ تا دوباره وی را، به سمت تولیت منصوب نماید.(9483)
متولی می‌تواند جهت اداره موقوفه به شخصی دیگر یا به اداره اوقاف وکالت دهد و وی، حق عزل وکیل را خواهد داشت؛ مگر اینکه وکالت مزبور، [[وکالت بلاعزل|بلاعزل]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


در تفویض تولیت، متولی با اعطای سمت خود به غیر، دیگر مسئولیت و وظیفه ای ندارد؛ درصورتیکه متولی، با تعیین وکیل، سمت خود را از دست نمی دهد.(89852)
== رویه‌های قضایی ==
به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، متولی موقوفه، نمی‌تواند به اشخاصی که فاقد [[پروانه وکالت]] هستند؛ اختیار طرح [[دعوی|دعوا]] را اعطا نماید؛ مگر اینکه به اشخاص مزبور، وکالت دهد تا در رابطه با امور موقوفه، وکیل تعیین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


متولی، می تواند جهت اداره موقوفه، به شخصی دیگر یا به اداره اوقاف وکالت دهد؛ و وی، حق عزل وکیل را خواهد داشت؛ مگراینکه وکالت مزبور، بلاعزل باشد.(9479
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


== رویه های قضایی ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، متولی موقوفه، نمی تواند به اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند؛ اختیار طرح دعوا را اعطا نماید؛ مگر اینکه به اشخاص مزبور، وکالت دهد تا در رابطه با امور موقوفه، وکیل تعیین نمایند.(60857)
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:وقف]]
[[رده:تولیت]]
[[رده:متولی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۵

ماده ۸۳ قانون مدنی: متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

مواد مرتبط

تبصره ۳ ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

توضیح واژگان

«تفویض تولیت» یعنی انتفای سمت متولی اصلی و اعطای آن به شخصی دیگر.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد[۲]و از طرف دیگر اینکه نمی‌توان تولیت را وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.[۳]

در تفویض تولیت به غیر، متولی از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید؛ اما در توکیل تولیت، متولی در سمت خود باقی بوده و وکیل، با نظارت او وظایف خود را که در واقع بخشی از تکالیف متولی نیز هست؛ ایفا می‌نماید.[۴]

صدر این ماده اولاً در موارد توانایی یا عدم توانایی متولی، نسبت به اداره موقوفه، قابل تصور است[۵] و ثانیاً دلالت بر عدم حق دخالت واقف در امور تولیت، پس از تحقق قبض دارد.[۶]

مفاد این ماده، به ولایت، وصایت، قیمومت، امانت، حضانت و هر سمتی که مرتبط با منافع عمومی یا اشخاص باشد؛ قابل تسری است.[۷]

در تفویض تولیت، متولی با اعطای سمت خود به غیر، دیگر مسئولیت و وظیفه ای ندارد؛ در صورتی که متولی، با تعیین وکیل، سمت خود را از دست نمی‌دهد.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقها، در رابطه با اینکه تعیین وکیل توسط متولی، بدون نیاز به اذن حاکم یا واقف میسر است؛ اتفاق نظر دارند، همچنین، عدم امکان تفویض تولیت به غیر، بدون نیاز به منع حاکم یا واقف، مورد اتفاق نظر فقها است.[۹]

تولیت، قابل تفویض نبوده اما متولی می‌تواند برای خود وکیل بگیرد.[۱۰]

اگر متولی، از سمت خود استعفا داده باشد؛ بنا بر احتیاط، باید به حاکم شرع مراجعه نماید تا دوباره وی را به سمت تولیت منصوب نماید.[۱۱]

متولی می‌تواند جهت اداره موقوفه به شخصی دیگر یا به اداره اوقاف وکالت دهد و وی، حق عزل وکیل را خواهد داشت؛ مگر اینکه وکالت مزبور، بلاعزل باشد.[۱۲]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، متولی موقوفه، نمی‌تواند به اشخاصی که فاقد پروانه وکالت هستند؛ اختیار طرح دعوا را اعطا نماید؛ مگر اینکه به اشخاص مزبور، وکالت دهد تا در رابطه با امور موقوفه، وکیل تعیین نمایند.[۱۳]

منابع

  1. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3719648
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13176
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778560
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91512
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186456
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186448
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91512
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359464
  9. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178368
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37984
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37988
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37972
  13. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243484