ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
نمی‌توان صفت [[مانع]] را، مشتمل بر تولد از زنا دانست؛ زیرا در اینجا [[مقتضی]] وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نسب مشروع، تنها منحصر به سبق [[نکاح]] صحیح یا وجود [[وطی به شبهه|شبهه]] است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا یا | نمی‌توان صفت [[مانع]] را، مشتمل بر تولد از زنا دانست؛ زیرا در اینجا [[مقتضی]] وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نسب مشروع، تنها منحصر به سبق [[نکاح]] صحیح یا وجود [[وطی به شبهه|شبهه]] است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا یا رابطه غیر از زنا و در اثر تماس زن و مرد نامحرم (تفخیذ) به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380504|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | ||
در [[تلقیح مصنوعی]] که از نطفه غیر [[زوج]] حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در [[تلقیح ناشی از شبهه|تلقیح‌های ناشی از شبهه]]، [[نسب]] حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | در [[تلقیح مصنوعی]] که از نطفه غیر [[زوج]] حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در [[تلقیح ناشی از شبهه|تلقیح‌های ناشی از شبهه]]، [[نسب]] حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۰
ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.
توضیح واژگان
اصطلاح «زنا» که در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای نزدیکی بین زن و مرد، با آگاهی و بدون وجود علقه زوجیت میان آنان است.[۱] فاعل دخول را (در زنا)، «زانی» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
قانون مدنی جدید فرانسه، فرزندان نامشروع را، در مقابل پدر و مادر طبیعی خود، واجد حقوق و وظایف فرزندان مشروع می‌داند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بین ولد زنا و والدین طبیعی او، رابطه قانونی به وجود نمی‌آید.[۴] خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی می‌گردد؛ در غیر این صورت، توارث بین فرزند نامشروع و والدین طبیعی او، منتفی خواهد بود،[۵] بنابراین ولد نامشروع، از برخی حقوق مدنی، نظیر ارث بری از والدین طبیعی خود، محروم است.[۶]
از نظر حقوقی، تفاوتی بین فرزندانی که در نتیجه روابط نامشروع، اعم از زنا با محارم یا زنای با محصنه و غیرمحصنه و …، متولد می‌گردند، نیست.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
نمی‌توان صفت مانع را، مشتمل بر تولد از زنا دانست؛ زیرا در اینجا مقتضی وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد.[۸] نسب مشروع، تنها منحصر به سبق نکاح صحیح یا وجود شبهه است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا یا رابطه غیر از زنا و در اثر تماس زن و مرد نامحرم (تفخیذ) به وجود آید.[۹]
در تلقیح مصنوعی که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در تلقیح‌های ناشی از شبهه، نسب حاصل می‌گردد.[۱۰]
چنانچه بعد از دمیده شدن روح در جنین، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر منتقل نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود نطفه زوجین، منشأ وجود جنین بوده‌است.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- برابر با دادنامه شماره ۱۴۰۶ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۱۹ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، فرزند طبیعی، به مادر ملحق می‌گردد.[۱۲]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا
- نظریه شماره 7/1402/232 مورخ 1402/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع
مقالات مرتبط
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- بررسی و تحلیل ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی
- قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138808
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 910456
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585464
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4323864
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682032
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444820
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380504
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54264
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54984
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192896