ماده ۴۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، که مبنای [[خیار|خیاراتی]] نظیر خیار تدلیس را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، [[عیب]] [[رضا]]، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، که مبنای [[خیار|خیاراتی]] نظیر خیار تدلیس را، نفی [[ضرر]] می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، [[عیب]] [[رضا]]، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق ایران برابر ظاهر ماده صدرالذکر تنها تدلیس از جانب یکی از طرفین قرارداد خیار فسخ ایجاد می نماید. همچنین درصورتی که طرف قرارداد با شخص ثالثی در فریب دادن طرف مقابل تبانی کرده باشد و سبب فریب نیز گردد، شخص فریب خورده حق فسخ خواهد داشت. لیکن در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1138 به صراحت گفته شده است که: «تدلیس می تواند از جانب نماینده، اداره کننده امور، کارمند یا ضامن هر یک از طرفین قرارداد و همچنین با تبانی با شخص ثالث صورت پذیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671184|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
* [[تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»]] | * [[تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»]] | ||
* [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | * [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | ||
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹
ماده ۴۳۹ قانون مدنی: اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تدلیس را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.[۱]
در حقوق ایران برابر ظاهر ماده صدرالذکر تنها تدلیس از جانب یکی از طرفین قرارداد خیار فسخ ایجاد می نماید. همچنین درصورتی که طرف قرارداد با شخص ثالثی در فریب دادن طرف مقابل تبانی کرده باشد و سبب فریب نیز گردد، شخص فریب خورده حق فسخ خواهد داشت. لیکن در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1138 به صراحت گفته شده است که: «تدلیس می تواند از جانب نماینده، اداره کننده امور، کارمند یا ضامن هر یک از طرفین قرارداد و همچنین با تبانی با شخص ثالث صورت پذیرد».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تدلیس، زمانی موجب ایجاد خیار می‌گردد که عملیات مدلس، باعث افزایش قیمت موضوع معامله گردد.[۳] به نظر برخی از حقوقدانان، تدلیسی که توسط شخصی غیر از طرف معامله، صورت پذیرفته باشد؛ از موجبات فسخ قرارداد نیست.[۴]
گفتنی است تصرفات ارادی خریدار در موضوع معامله، مسقط خیار تدلیس نیست.[۵]
همچنین لازم است ذکر شود که چنانچه تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد، باطل است.[۶]
نکات توضیحی
اگر عدم مطابقت کالا با اوصاف مورد ادعای بایع، ناشی از اقداماتی باشد که وی، جهت نمایاندن آن دسته از صفات کمالی، که در مبیع موجود نیست؛ انجام می‌دهد؛ یا اینکه بخواهد بدین وسیله عیوب مبیع را مخفی نگاه دارد؛ در این صورت برای خریدار، حق اعمال خیار تدلیس به وجود می‌آید.[۷]
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
منابع
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671184
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3656692
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712976
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768056
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082112