ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۲ قانون مدنی

• ماده ۲۱۳ قانون مدنی
• ماده ۷۹۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

به معامله ای که توسط اغلب مردم منعقد نگردیده؛ و حسب عادت، عقلا نیز به آن توجهی نمی نمایند؛ و همگان می دانند که چنین عقودی، برخلاف روش عقلا است؛ معاملات سفهی گویند.

مطالعات تطبیقی

ماده 1148 قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از اعمال حقوقی اشخاص وضعیت خاصی را ایجاد نموده است. بدین بیان که برای اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که؛ اشخاص بدون توجه به وضعیت حقوقی خویش به صورت طبیعی و رایج عملی را انجام می دهد و وضعیت حقوقی این عمل نیز صحت می باشد. در قانون ایران این امر در ماده صدرالذکر و ماده 1214 قانون مدنی به نوعی مورد اشاره قرار گرفته است. با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب صغیر ممیز و سفیه معتبر شناخته شده است و بحثی از اعمال حقوقی روزمره وجود ندارد. در راستای مواد 1147 و 1148 قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1149 گفته شده است که اعمال حقوقی روزانه صغیر صحیح است مگر آنکه دچار غبن شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود. همانطور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث غبن و به طریق اولی ضمانت اجرای آن مطرح نمی گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

اگرضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.

رشد شخصی که بالغ می شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست. مبنای حجر در حقوق ایران، که حمایت از محجور است؛ اقتضا می نماید که معاملاتی که کاملاً به زیان سفیه بوده؛ و هیچ سودی برای وی ندارد؛ بدون نیاز به اظهارنظر ولی یا قیم، باطل محسوب گردد.

به نظر برخی از حقوقدانان، نکاح سفیه نیز، متوقف بر اذن یا اجازه ولی او است.

سفه شوهر، مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه نخواهدبود؛ اما وی جهت مطالبه حق خود، باید ولی یا قیم زوج را، طرف دعوا قراردهد.

ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.

سوابق فقهی

• برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.

مصادیق و نمونه ها

سفیه می تواند از قصاص، صرف نظر نموده؛ اما حق عفو جانی از دیه را ندارد. چرا که برخلاف قصاص، دیه از امور مالی محسوب گردیده؛ و غیررشید، حق دخالت در امور مالی خود را ندارد.

در قراردادهای کار، حق الزحمه سفیه، باید با رضایت ولی او تعیین گردد؛ در رابطه با سایر مفاد این قرارداد، غیررشید به طور مستقل، می تواند تصمیم گیری نماید.

ظهرنویسی اسناد برواتی توسط سفیه، باید با اذن ولی یا قیم او باشد.

مقالات مرتبط

• شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له