ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۱۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۹۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به معامله ای که توسط اغلب مردم منعقد نگردیده؛ و حسب عادت، عقلا نیز به آن توجهی نمی نمایند؛ و همگان می دانند که چنین عقودی، برخلاف روش عقلا است؛ معاملات سفهی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520340|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=2}}</ref> | به معامله ای که توسط اغلب مردم منعقد نگردیده؛ و حسب عادت، عقلا نیز به آن توجهی نمی نمایند؛ و همگان می دانند که چنین عقودی، برخلاف روش عقلا است؛ معاملات سفهی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520340|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
ماده 1148 قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از اعمال حقوقی [[شخص|اشخاص]] وضعیت خاصی را ایجاد نموده است. بدین بیان که برای اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که؛ اشخاص بدون توجه به [[وضعیت حقوقی]] خویش به صورت طبیعی و رایج عملی را انجام می دهد و وضعیت حقوقی این عمل نیز صحت می باشد. در [[قانون]] ایران این امر در ماده صدرالذکر و [[ماده 1214 قانون مدنی]] به نوعی مورد اشاره قرار گرفته است. با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب [[صغیر ممیز]] و [[سفیه]] معتبر شناخته شده است و بحثی از [[اعمال حقوقی]] روزمره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671412|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در راستای مواد 1147 و 1148 قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1149 گفته شده است که اعمال حقوقی روزانه [[صغیر]] صحیح است مگر آنکه دچار غبن شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود. همانطور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها [[تملک بلا عوض|تملکات بلاعوض]] در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث [[غبن]] و به طریق اولی [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن مطرح نمی گردد. | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671416|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۰: | ||
سفه شوهر، مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه نخواهدبود؛ اما وی جهت مطالبه حق خود، باید ولی یا قیم زوج را، طرف دعوا قراردهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | سفه شوهر، مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه نخواهدبود؛ اما وی جهت مطالبه حق خود، باید ولی یا قیم زوج را، طرف دعوا قراردهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | == سوابق فقهی == | ||
* برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۹: | ||
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]] | * [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]] | ||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | * [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۶
ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به معامله ای که توسط اغلب مردم منعقد نگردیده؛ و حسب عادت، عقلا نیز به آن توجهی نمی نمایند؛ و همگان می دانند که چنین عقودی، برخلاف روش عقلا است؛ معاملات سفهی گویند. [۱]
مطالعات تطبیقی
ماده 1148 قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از اعمال حقوقی اشخاص وضعیت خاصی را ایجاد نموده است. بدین بیان که برای اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که؛ اشخاص بدون توجه به وضعیت حقوقی خویش به صورت طبیعی و رایج عملی را انجام می دهد و وضعیت حقوقی این عمل نیز صحت می باشد. در قانون ایران این امر در ماده صدرالذکر و ماده 1214 قانون مدنی به نوعی مورد اشاره قرار گرفته است. با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب صغیر ممیز و سفیه معتبر شناخته شده است و بحثی از اعمال حقوقی روزمره وجود ندارد.[۲] در راستای مواد 1147 و 1148 قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1149 گفته شده است که اعمال حقوقی روزانه صغیر صحیح است مگر آنکه دچار غبن شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود. همانطور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث غبن و به طریق اولی ضمانت اجرای آن مطرح نمی گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. [۴]
اگرضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت. [۵]
رشد شخصی که بالغ می شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه دادخواست تقدیم نماید. [۶]
ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست. [۷] مبنای حجر در حقوق ایران، که حمایت از محجور است؛ اقتضا می نماید که معاملاتی که کاملاً به زیان سفیه بوده؛ و هیچ سودی برای وی ندارد؛ بدون نیاز به اظهارنظر ولی یا قیم، باطل محسوب گردد. [۸]
به نظر برخی از حقوقدانان، نکاح سفیه نیز، متوقف بر اذن یا اجازه ولی او است. [۹]
سفه شوهر، مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه نخواهدبود؛ اما وی جهت مطالبه حق خود، باید ولی یا قیم زوج را، طرف دعوا قراردهد. [۱۰]
ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد. [۱۱]
رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است. [۱۲]
سوابق فقهی
- برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد. [۱۳]
مصادیق و نمونه ها
سفیه می تواند از قصاص، صرف نظر نموده؛ اما حق عفو جانی از دیه را ندارد. چرا که برخلاف قصاص، دیه از امور مالی محسوب گردیده؛ و غیررشید، حق دخالت در امور مالی خود را ندارد. [۱۴]
در قراردادهای کار، حق الزحمه سفیه، باید با رضایت ولی او تعیین گردد؛ در رابطه با سایر مفاد این قرارداد، غیررشید به طور مستقل، می تواند تصمیم گیری نماید. [۱۵]
ظهرنویسی اسناد برواتی توسط سفیه، باید با اذن ولی یا قیم او باشد. [۱۶]
مقالات مرتبط
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
رویه های قضایی
منابع
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520340
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671412
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671416
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233084
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443284
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227708
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127716
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375076