ماده ۵۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
دلیل وضع این ماده، این است که مالک زمین، پس از انقضای مدت مزارعه، دیگر نسبت به طرف مقابل، [[تعهد|تعهدی]] نداشته؛ و [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] نیز، از اعمال محدودیت در اعمال [[حق|حقوق]] مالکانه وی، جلوگیری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362428|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | دلیل وضع این ماده، این است که مالک زمین، پس از انقضای مدت مزارعه، دیگر نسبت به طرف مقابل، [[تعهد|تعهدی]] نداشته؛ و [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] نیز، از اعمال محدودیت در اعمال [[حق|حقوق]] [[مالکیت|مالکانه]] وی، جلوگیری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362428|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در جمع بین | در جمع بین این ماده و [[ماده ۵۰۴ قانون مدنی]]، باید متذکر گردید که ماده ۵۰۴، ناظر به موردی است که ساختمان و اشجار، مدت‌ها پس از انقضای [[اجاره]]، در ملک مزبور باقی می‌ماند؛ و [[اذن]] در احداث آنها نیز، به اعتبار همین دوام و بقا اعطا گردیده‌است، چنین اذنی، علاوه بر ایجاد [[اباحه]]، حق داشتن بنا یا درخت در زمین متعلق به غیر را، به نفع [[مستاجر|مستأجر]] به وجود می‌آورد، اما حق موضوع ماده ۵۴۰ این قانون، تنها ناظر به زراعت بوده؛ و بنابراین حقی است موقت، و محدود به مدتی معین، پس اگر حسب اتفاق، محصول نرسیده باشد؛ طبیعی است که [[مزارع]] بتواند زراعت را قلع نماید، چرا که دیگر زارع، حقی در آن ملک نداشته؛ و نمی‌تواند برخلاف [[تراضی]] با طرف معامله، زراعت را در آن زمین باقی نگهدارد؛ لذا چنانچه موضوع اجاره، زراعت در [[عین مستأجره]] باشد؛ مقتضی است که با انقضای مدت عقد؛ و نرسیدن محصول، مالک زمین بتواند زرع را قلع نماید؛ یا برعکس، اگر موضوع مزارعه، زراعتی باشد که ریشه آن، باقی می‌ماند؛ یا در مهلت مقرر بین طرفین، قابل حصول نمی‌باشد؛ پس از انقضای مدت مزارعه، مالک حق قلع آن را نداشته؛ و باید حقی را که به زارع اعطا نموده؛ محترم بدارد، البته نباید از خاطر دور داشت که چون در مزارعه، طرفین [[شرکت مدنی|شریک]] یکدیگر هستند؛ به ندرت پیش می‌آید که با انقضای مدت عقد، و نرسیدن زرع، مالک زمین، راضی به ازاله زراعت گردد؛ در حالی که در اجاره، طرفین در مقابل یکدیگر قرار داشته؛ و حس همبستگی دو شریک به یکدیگر، منتفی بوده؛ و علیرغم حکم قانونگذار، [[موجر]] تمایل بیشتری به [[قلع بنا]] یا اشجار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر مدت مزارعه به سرآید؛ و زرع نرسیده باشد؛ در این | اگر مدت مزارعه به سرآید؛ و زرع نرسیده باشد؛ در این صورت زارع، باید اجرت المثل ایام مازاد بر قرارداد را پرداخت نموده؛ و مزارع نیز می‌تواند قلع زراعت را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170412|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۱
ماده ۵۴۰ قانون مدنی: هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
دلیل وضع این ماده، این است که مالک زمین، پس از انقضای مدت مزارعه، دیگر نسبت به طرف مقابل، تعهدی نداشته؛ و قاعده سلطنت نیز، از اعمال محدودیت در اعمال حقوق مالکانه وی، جلوگیری می‌نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در جمع بین این ماده و ماده ۵۰۴ قانون مدنی، باید متذکر گردید که ماده ۵۰۴، ناظر به موردی است که ساختمان و اشجار، مدت‌ها پس از انقضای اجاره، در ملک مزبور باقی می‌ماند؛ و اذن در احداث آنها نیز، به اعتبار همین دوام و بقا اعطا گردیده‌است، چنین اذنی، علاوه بر ایجاد اباحه، حق داشتن بنا یا درخت در زمین متعلق به غیر را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد، اما حق موضوع ماده ۵۴۰ این قانون، تنها ناظر به زراعت بوده؛ و بنابراین حقی است موقت، و محدود به مدتی معین، پس اگر حسب اتفاق، محصول نرسیده باشد؛ طبیعی است که مزارع بتواند زراعت را قلع نماید، چرا که دیگر زارع، حقی در آن ملک نداشته؛ و نمی‌تواند برخلاف تراضی با طرف معامله، زراعت را در آن زمین باقی نگهدارد؛ لذا چنانچه موضوع اجاره، زراعت در عین مستأجره باشد؛ مقتضی است که با انقضای مدت عقد؛ و نرسیدن محصول، مالک زمین بتواند زرع را قلع نماید؛ یا برعکس، اگر موضوع مزارعه، زراعتی باشد که ریشه آن، باقی می‌ماند؛ یا در مهلت مقرر بین طرفین، قابل حصول نمی‌باشد؛ پس از انقضای مدت مزارعه، مالک حق قلع آن را نداشته؛ و باید حقی را که به زارع اعطا نموده؛ محترم بدارد، البته نباید از خاطر دور داشت که چون در مزارعه، طرفین شریک یکدیگر هستند؛ به ندرت پیش می‌آید که با انقضای مدت عقد، و نرسیدن زرع، مالک زمین، راضی به ازاله زراعت گردد؛ در حالی که در اجاره، طرفین در مقابل یکدیگر قرار داشته؛ و حس همبستگی دو شریک به یکدیگر، منتفی بوده؛ و علیرغم حکم قانونگذار، موجر تمایل بیشتری به قلع بنا یا اشجار دارد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر مدت مزارعه به سرآید؛ و زرع نرسیده باشد؛ در این صورت زارع، باید اجرت المثل ایام مازاد بر قرارداد را پرداخت نموده؛ و مزارع نیز می‌تواند قلع زراعت را خواستار گردد.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362428
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650584
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170412