ماده ۵۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(تغییر در نکات توضیحی تفسیری دکترین و حذف مصادیق و نمونه ها)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در اجاره‌ی حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.
'''ماده ۵۰۷ قانون مدنی''': در [[اجاره حیوان|اجارهٔ حیوان]]، تعیین [[منفعت]]، یا به تعیین مدت [[اجاره]] است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عین مستاجره|مورد اجاره]]، باید به نحوی تعیین گردد؛ که رفع [[جهل]] و [[غرر]] نماید؛ بنابراین، یا باید مورد اجاره، برای مدتی معین، موضوع عقد قرار گیرد، مانند اجاره اسب، با تعیین مبدأ، و برای مدت ۲۰ روز، یا اینکه با تعیین مسافت، از مکانی معین به مکان معین دیگر، از عین مستأجره رفع غرر شود، و اگر هم مدت و هم مسافت مجهول باشند؛ بی تردید اجاره، [[بطلان عقد|باطل]] است، و اگر گاوی را برای شیار زمین [[زراعت|مزروعی]] اجاره دهند؛ باید مقدار زمین، از حیث جریب یا هکتار معلوم باشد، و نوع زمین هم، از حیث سستی، سختی، خاکی، ریگی و سنگستان بودن، با رؤیت یا وصف مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== مطالعات فقهی ==
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به مؤجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.(912187)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
=== سوابق فقهی ===
مورد اجاره، باید به نحوی تعیین گردد؛ که رفع جهل و غرر نماید. بنابراین، یا باید مورد اجاره، برای مدتی معین، موضوع عقد قرار گیرد. مانند اجاره اسب، با تعیین مبدأ، و برای مدت 20 روز. و یا اینکه با تعیین مسافت، از مکانی معین به مکان معین دیگر، از عین مستأجره رفع غرر شود. و اگر هم مدت و هم مسافت مجهول باشند؛ بی تردید اجاره باطل است. و اگر گاوی را، برای شیار زمین مزروعی اجاره دهند؛ باید مقدار زمین، از حیث جریب و یا هکتار معلوم باشد. و نوع زمین هم، از حیث سستی، سختی، خاکی، ریگی و سنگستان بودن، با رؤیت و یا وصف مشخص شود.(59340)
در اجاره حیوان، تعیین منفعت، از طریق زمان و مسافت صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=371388|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]


== سوابق فقهی ==
== منابع ==
اگر حیوانی، برای حمل بار معینی اجاره شود؛ ولی مستأجر بار بیشتری را بر آن سوار نماید؛ دراینصورت باید اجاره میزان مازاد را نیز، تأدیه نماید. و اگر مرکب، بر اثر بار اضافه تلف گردد؛ وی مسئول است. چون مسبب تلف بوده؛ و تعدی او منجر به از بین رفتن حیوان گردیده است. اما در مواردی که مؤجر، مباشرت در توزین کالا نموده؛ و با علم به غرر، اقدام به بارگیری کرده است؛ دراینصورت مستأجر هیچگونه ضمانی نداشته؛ و فقط باید اجرت توافق شده را پرداخت نماید. و چنانچه شخص ثالث، اقدام به وزن محموله نموده باشد؛ مسئولیت تأدیه اجرت المثل بار مازاد، بر عهده او است.(358515)
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره حیوانات]]
[[رده:اجاره]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۴

ماده ۵۰۷ قانون مدنی: در اجارهٔ حیوان، تعیین منفعت، یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آن جا حمل شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مورد اجاره، باید به نحوی تعیین گردد؛ که رفع جهل و غرر نماید؛ بنابراین، یا باید مورد اجاره، برای مدتی معین، موضوع عقد قرار گیرد، مانند اجاره اسب، با تعیین مبدأ، و برای مدت ۲۰ روز، یا اینکه با تعیین مسافت، از مکانی معین به مکان معین دیگر، از عین مستأجره رفع غرر شود، و اگر هم مدت و هم مسافت مجهول باشند؛ بی تردید اجاره، باطل است، و اگر گاوی را برای شیار زمین مزروعی اجاره دهند؛ باید مقدار زمین، از حیث جریب یا هکتار معلوم باشد، و نوع زمین هم، از حیث سستی، سختی، خاکی، ریگی و سنگستان بودن، با رؤیت یا وصف مشخص شود.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در اجاره حیوان، تعیین منفعت، از طریق زمان و مسافت صورت می‌پذیرد.[۲]

مقالات مرتبط

جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237416
  2. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد دوم). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 371388