ماده ۲۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید و او را وادار به انعقاد قرارداد موردنظر مکرِه نماید؛ منجر به [[عدم نفوذ]] آن معامله میگردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته به نظر یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید [[انشاء]] گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید و او را وادار به انعقاد قرارداد موردنظر مکرِه نماید؛ منجر به [[عدم نفوذ]] آن معامله میگردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته به نظر یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید [[انشاء]] گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است به کار بردن وسایل اکراه، بدون وجود تهدید، به خودی خود، [[رضا]] را معیوب ننموده و اکراه محسوب نمیگردد، بلکه خوف از تهدید، تعادل فکری را برهم زده و شخص را تحریک به انجام معامله مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین درخواستی که تؤام با تهدید نباشد؛ اکراه محسوب نمیگردد و اگر درخواست شونده، بنا بر برخی ملاحظات، از قبیل امکان رنجور شدن طرف مقابل، خواسته او را اجابت نماید؛ چنین وضعیتی، [[اضطرار]] است نه | گفتنی است به کار بردن وسایل اکراه، بدون وجود تهدید، به خودی خود، [[رضا]] را معیوب ننموده و اکراه محسوب نمیگردد، بلکه خوف از تهدید، تعادل فکری را برهم زده و شخص را تحریک به انجام معامله مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین درخواستی که تؤام با تهدید نباشد؛ اکراه محسوب نمیگردد و اگر درخواست شونده، بنا بر برخی ملاحظات، از قبیل امکان رنجور شدن طرف مقابل، خواسته او را اجابت نماید؛ چنین وضعیتی، [[اضطرار]] است نه اکراه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244620|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر شخصی، بدون اینکه مورد تهدید واقع گردیده باشد؛ از ترس اینکه همسایه او، مرد قدرتمندی بوده و اگر خانه خود را به او نفروشد، آن مرد، به او زیان وارد خواهد نمود؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ ندادهاست، ولی اگر صاحب ملک، از شواهد و [[قرینه|قراین]]، متوجه گردد که همسایه او تمایل به خرید خانه اش داشته؛ و ممکن است ضرری به وی برساند؛ و بدین ترتیب با کراهت، فروش منزل خود را به او پیشنهاد نماید؛ در چنین شرایطی، اکراه محقق گردیدهاست؛ حتی اگر تهدیدی صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238560|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
ترس از دیگران، در صورتی اکراه محسوب نمیگردد که واجد مبنای اخلاقی باشد؛ در غیر این صورت باید قائل به تهدید و [[اکراه ضمنی]] گردید، گاهی اوقات، اکراه کننده، بهطور غیرمستقیم و ضمنی، منظور خود را به طرف مقابل فهمانده و بدین ترتیب موجب خوف او گردیده و به گونه ای انتقادناپذیر و غیرقابل ملامت، به خواسته خود می رسد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2455580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* اگر رئیس مؤسسه ای، به کارمند خود پیشنهاد نماید که خانه اش را به او بفروشد و کارمند از ترس اینکه شغل خود را از دست بدهد؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ ندادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232868|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
* ترسی که دارای نفوذ معنوی بوده و آمیخته با حرمت و محبت باشد؛ اکراه محسوب نمیگردد.<ref name=":0" /> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* | |||
* | * [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | ||
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۴
ماده ۲۰۸ قانون مدنی: مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.
توضیح واژگان
«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمیباشد،[۱][۲] بنا به تعریفی دیگر اکراه، یعنی واردآوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی،[۳]همچنین به فشار نامعمول و نامشروع، که جهت وادارنمودن شخص به اتیان عمل حقوقی، به او تحمیل میگردد؛ اکراه گویند،[۴] در واقع به وارد نمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادار نمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی یا حقوقی، اکراه گویند.[۵]
به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را تحت تأثیر قرار دهد؛ «فشار معنوی» گویند.[۶]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی فرانسه، صرف ترس از اشخاصی که دارای نفوذ و احترام هستند؛ نظیر والدین، اکراه محسوب نمیگردد.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید و او را وادار به انعقاد قرارداد موردنظر مکرِه نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله میگردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد،[۸] البته به نظر یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.[۹]
گفتنی است به کار بردن وسایل اکراه، بدون وجود تهدید، به خودی خود، رضا را معیوب ننموده و اکراه محسوب نمیگردد، بلکه خوف از تهدید، تعادل فکری را برهم زده و شخص را تحریک به انجام معامله مینماید،[۱۰] بنابراین درخواستی که تؤام با تهدید نباشد؛ اکراه محسوب نمیگردد و اگر درخواست شونده، بنا بر برخی ملاحظات، از قبیل امکان رنجور شدن طرف مقابل، خواسته او را اجابت نماید؛ چنین وضعیتی، اضطرار است نه اکراه،[۱۱] همچنین اگر شخصی، بدون اینکه مورد تهدید واقع گردیده باشد؛ از ترس اینکه همسایه او، مرد قدرتمندی بوده و اگر خانه خود را به او نفروشد، آن مرد، به او زیان وارد خواهد نمود؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ ندادهاست، ولی اگر صاحب ملک، از شواهد و قراین، متوجه گردد که همسایه او تمایل به خرید خانه اش داشته؛ و ممکن است ضرری به وی برساند؛ و بدین ترتیب با کراهت، فروش منزل خود را به او پیشنهاد نماید؛ در چنین شرایطی، اکراه محقق گردیدهاست؛ حتی اگر تهدیدی صورت نگرفته باشد.[۱۲]
ترس از دیگران، در صورتی اکراه محسوب نمیگردد که واجد مبنای اخلاقی باشد؛ در غیر این صورت باید قائل به تهدید و اکراه ضمنی گردید، گاهی اوقات، اکراه کننده، بهطور غیرمستقیم و ضمنی، منظور خود را به طرف مقابل فهمانده و بدین ترتیب موجب خوف او گردیده و به گونه ای انتقادناپذیر و غیرقابل ملامت، به خواسته خود می رسد.[۱۳]
مصادیق و نمونهها
- اگر رئیس مؤسسه ای، به کارمند خود پیشنهاد نماید که خانه اش را به او بفروشد و کارمند از ترس اینکه شغل خود را از دست بدهد؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ ندادهاست.[۱۴]
- ترسی که دارای نفوذ معنوی بوده و آمیخته با حرمت و محبت باشد؛ اکراه محسوب نمیگردد.[۱۳]
مقالات مرتبط
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
منابع
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 901884
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555340
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455576
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244620
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238560
- ↑ ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455580
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232868