ماده ۴۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
اگر عیب در اثنای مدت اجاره، در عین مستأجره حادث شود؛ نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است؛ زیرا [[فسخ]]، عبارت است از منحل گردیدن قرارداد، و در این صورت دیگر نمیتواند نسبت به گذشته، منشأ اثر باشد؛ و فقط ناظر به آینده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917608|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین علت وضع قسمت اخیر این ماده، این است که منافع گذشته، بهطور سالم مورد استیفا قرار گرفته؛ و دلیلی برای انحلال عقد نسبت به کل مدت اجاره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878876|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | اگر عیب در اثنای مدت اجاره، در عین مستأجره حادث شود؛ نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است؛ زیرا [[فسخ]]، عبارت است از منحل گردیدن قرارداد، و در این صورت دیگر نمیتواند نسبت به گذشته، منشأ اثر باشد؛ و فقط ناظر به آینده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917608|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین علت وضع قسمت اخیر این ماده، این است که منافع گذشته، بهطور سالم مورد استیفا قرار گرفته؛ و دلیلی برای انحلال عقد نسبت به کل مدت اجاره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878876|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
خیار موضوع این ماده، در صورتی قابل اعمال است که امکان رفع عیب از عین مستأجره توسط [[مستاجر|مستأجر]]، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182172|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | خیار موضوع این ماده، در صورتی قابل اعمال است که امکان رفع عیب از عین مستأجره توسط [[مستاجر|مستأجر]]، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182172|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۴
ماده ۴۸۰ قانون مدنی: عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
اگر عیب در اثنای مدت اجاره، در عین مستأجره حادث شود؛ نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است؛ زیرا فسخ، عبارت است از منحل گردیدن قرارداد، و در این صورت دیگر نمیتواند نسبت به گذشته، منشأ اثر باشد؛ و فقط ناظر به آینده است،[۱] بنابراین علت وضع قسمت اخیر این ماده، این است که منافع گذشته، بهطور سالم مورد استیفا قرار گرفته؛ و دلیلی برای انحلال عقد نسبت به کل مدت اجاره وجود ندارد.[۲]
نکات توضیحی
خیار موضوع این ماده، در صورتی قابل اعمال است که امکان رفع عیب از عین مستأجره توسط مستأجر، وجود نداشته باشد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
منزل مورد اجاره، باید از قابلیت انتفاع برای مستأجر برخوردار باشد؛ لیکن در صورتی که چاه سرویس بهداشتی ملک، پر بوده؛ و استفاده از آن ممکن نباشد؛ در این صورت بر موجر واجب است که با تخلیه چاه، موجبات انتفاع را برای مستأجر فراهم نماید و در صورت خودداری وی از این کار، چنانچه منفعت قابل توجهی از مستأجر ضایع گردد؛ وی میتواند عقد را فسخ کند، و بنابر قولی، به محض اطلاع مستأجر، نسبت به غیرقابل استفاده بودن سرویس بهداشتی، برای وی حق فسخ ایجاد میگردد.[۴]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917608
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878876
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182172
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552676