ماده ۴۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[عیب|عیبی]] که بعد از [[عقد]] و قبل از [[قبض]] منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب [[خیار]] است و اگر عیب در اثنای مدت [[اجاره]] حادث شود نسبت به بقیه‌ی مدت، [[خیار]] ثابت است.
'''ماده ۴۸۰ قانون مدنی''': [[عیب|عیبی]] که بعد از [[اجاره|عقد]] و قبل از [[قبض]] [[منفعت]]، در [[عین مستأجره]] حادث شود موجب [[خیار]] است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اگر عیب در اثنای مدت اجاره، در عین مستأجره حادث شود؛ نسبت به بقیه‌ی مدت، خیار ثابت است. زیرا فسخ، عبارت است از منحل گردیدن قرارداد. و دراینصورت دیگر نمی تواند نسبت به گذشته، منشأ اثر باشد؛ و فقط ناظر به آینده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917608|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>و علت وضع قسمت اخیر این ماده، این است که منافع گذشته، به طور سالم مورد استیفا قرار گرفته؛ و دلیلی برای انحلال عقد نسبت به کل مدت اجاره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878876|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
اگر عیب در اثنای مدت اجاره، در عین مستأجره حادث شود؛ نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است؛ زیرا [[فسخ]]، عبارت است از منحل گردیدن قرارداد، و در این صورت دیگر نمی‌تواند نسبت به گذشته، منشأ اثر باشد؛ و فقط ناظر به آینده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917608|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین علت وضع قسمت اخیر این ماده، این است که منافع گذشته، به‌طور سالم مورد استیفا قرار گرفته؛ و دلیلی برای انحلال عقد نسبت به کل مدت اجاره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878876|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


خیار موضوع این ماده، درصورتی قابل اعمال است؛ که امکان رفع عیب از عین مستأجره توسط مستأجر، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182172|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
خیار موضوع این ماده، در صورتی قابل اعمال است که امکان رفع عیب از عین مستأجره توسط [[مستاجر|مستأجر]]، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182172|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
منزل مورد اجاره، باید از قابلیت انتفاع برای مستأجر برخوردار باشد؛ لیکن درصورتیکه چاه سرویس بهداشتی ملک، پر بوده؛ و استفاده از آن ممکن نباشد؛ دراینصورت بر مؤجر واجب است که با تخلیه چاه، موجبات انتفاع را برای مستأجر فراهم نماید. و درصورت خودداری وی از این کار، چنانچه منفعت قابل توجهی از مستأجر ضایع گردد؛ وی می تواند عقد را فسخ کند. بنابر قولی، به محض اطلاع مستأجر، نسبت به غیرقابل استفاده بودن سرویس بهداشتی، برای وی حق فسخ ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552676|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
منزل مورد اجاره، باید از قابلیت انتفاع برای مستأجر برخوردار باشد؛ لیکن در صورتی که چاه سرویس بهداشتی ملک، پر بوده؛ و استفاده از آن ممکن نباشد؛ در این صورت بر [[موجر]] واجب است که با تخلیه چاه، موجبات انتفاع را برای مستأجر فراهم نماید و در صورت خودداری وی از این کار، چنانچه منفعت قابل توجهی از مستأجر ضایع گردد؛ وی می‌تواند عقد را فسخ کند، و بنابر قولی، به محض اطلاع مستأجر، نسبت به غیرقابل استفاده بودن سرویس بهداشتی، برای وی حق فسخ ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552676|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۴

ماده ۴۸۰ قانون مدنی: عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر عیب در اثنای مدت اجاره، در عین مستأجره حادث شود؛ نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است؛ زیرا فسخ، عبارت است از منحل گردیدن قرارداد، و در این صورت دیگر نمی‌تواند نسبت به گذشته، منشأ اثر باشد؛ و فقط ناظر به آینده است،[۱] بنابراین علت وضع قسمت اخیر این ماده، این است که منافع گذشته، به‌طور سالم مورد استیفا قرار گرفته؛ و دلیلی برای انحلال عقد نسبت به کل مدت اجاره وجود ندارد.[۲]

نکات توضیحی

خیار موضوع این ماده، در صورتی قابل اعمال است که امکان رفع عیب از عین مستأجره توسط مستأجر، وجود نداشته باشد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

منزل مورد اجاره، باید از قابلیت انتفاع برای مستأجر برخوردار باشد؛ لیکن در صورتی که چاه سرویس بهداشتی ملک، پر بوده؛ و استفاده از آن ممکن نباشد؛ در این صورت بر موجر واجب است که با تخلیه چاه، موجبات انتفاع را برای مستأجر فراهم نماید و در صورت خودداری وی از این کار، چنانچه منفعت قابل توجهی از مستأجر ضایع گردد؛ وی می‌تواند عقد را فسخ کند، و بنابر قولی، به محض اطلاع مستأجر، نسبت به غیرقابل استفاده بودن سرویس بهداشتی، برای وی حق فسخ ایجاد می‌گردد.[۴]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917608
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878876
  3. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182172
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552676