ماده ۶۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثا...» ایجاد کرد) |
|||
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود. | '''ماده ۶۷۳ قانون مدنی''': اگر [[وکیل]] که [[وکالت در توکیل]] نداشته، انجام امری را که در آن [[وکالت]] دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل [[موکل]] نسبت به [[زیان|خساراتی]] که [[سبب|مسبب]] محسوب میشود [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
توکیل به | اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد؛ به شخص ثالثی واگذار کند؛ هر یک از وکیل و شخص ثالث، در مقابل موکل، نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود؛ مسئول خواهد بود، مسئولیت وکیل، به دلیل تجاوز به حدود اختیارات او است؛ و مسئولیت ثالث هم، به دلیل [[غصب|غاصب]] و بیگانه بودن وی، پس وکیل اول نیز، پس از [[تادیه|تأدیه]] خسارات موکل، چنانچه در ارتکاب فعل زیانبار، نقش داشته باشد؛ میتواند به مسبب مستقیم ورود ضرر، یعنی وکیل دوم مراجعه نماید، اما اگر موکل، به ثالث مراجعه نموده و خسارات واردشده را وصول نماید؛ دیگر وکیل دوم نمیتواند جهت مطالبه زیان مزبور، به وکیل اول رجوع کند؛ زیرا خود او در ورود ضرر، دخالت مستقیم داشتهاست. مطالب یادشده، در مورد اعمال [[اجیر|اجیری]] که به وسیله وکیل، برای انجام امور مقدماتی و مادی وکالت استخدام میگردد؛ قابل اجرا است، مگر در مورد [[کارگر|کارگران]] و زیردستان او، که برابر با قواعد عمومی، مسئولیت کارهایشان برعهده [[کارفرما]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
== | * [[رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان]] | ||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:وکالت]] | |||
[[رده:تعهدات وکیل]] | |||
[[رده:وکالت در توکیل]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۰
ماده ۶۷۳ قانون مدنی: اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد؛ به شخص ثالثی واگذار کند؛ هر یک از وکیل و شخص ثالث، در مقابل موکل، نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود؛ مسئول خواهد بود، مسئولیت وکیل، به دلیل تجاوز به حدود اختیارات او است؛ و مسئولیت ثالث هم، به دلیل غاصب و بیگانه بودن وی، پس وکیل اول نیز، پس از تأدیه خسارات موکل، چنانچه در ارتکاب فعل زیانبار، نقش داشته باشد؛ میتواند به مسبب مستقیم ورود ضرر، یعنی وکیل دوم مراجعه نماید، اما اگر موکل، به ثالث مراجعه نموده و خسارات واردشده را وصول نماید؛ دیگر وکیل دوم نمیتواند جهت مطالبه زیان مزبور، به وکیل اول رجوع کند؛ زیرا خود او در ورود ضرر، دخالت مستقیم داشتهاست. مطالب یادشده، در مورد اعمال اجیری که به وسیله وکیل، برای انجام امور مقدماتی و مادی وکالت استخدام میگردد؛ قابل اجرا است، مگر در مورد کارگران و زیردستان او، که برابر با قواعد عمومی، مسئولیت کارهایشان برعهده کارفرما است.[۱]
مقالات مرتبط
- رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان
- معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954960