ماده ۲۵۳ قانون مدنی

ماده ۲۵۳ قانون مدنی: در معاملهٔ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.

«غیر اصیل»، شخصی است که معامله، برای او یا با مال وی، تحقق پذیرفته‌است.

مطالعات تطبیقی

موضوع ماده فوق تنفیذ یا رد معامله فضولی است که به نوعی با نهاد بطلان نسبی در قانون مدنی فرانسه تشابه دارد. در ماده 1181 قانون مدنی جدید گفته شده است که بطلان نسبی صرفا از جانب شخصی که قانون قصد حمایت از وی را دارد تقاضا می شود و درصورتی که چند ذینفع وجود داشته باشد، انصراف یکی از آنان مانع پیگیری سایرین نمی گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قائم مقام مالک می‌تواند مبادرت به تنفیذ یا فسخ معامله فضولی نماید. هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به حصه خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده و دیگری باطل است.

نکات توضیحی

مفاد این ماده، در رابطه با معاملات اکراهی نیز قابل اجرا است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی توسط وراث مالک، حق محسوب نمی‌گردد تا قابل وراثت باشد؛ بلکه حکمی شرعی است که از قاعده سلطنت نشأت می‌گیرد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، خانه پدر خود را به نحو فضولی، به عمرو فروخته و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور فوت نماید؛ در این صورت معامله غیرنافذ بوده و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث یعنی زید دارد.
• اگر زید، منزل عمرو را به نحو فضولی فروخته باشد؛ و سپس عمرو وفات یابد و وراث او عبارت باشند از یک پسر و یک دختر، در این صورت پسر متوفی، نسبت به دختر وی، دو برابر اختیار تنفیذ یا رد معامله فضولی را خواهد داشت.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ