ماده ۲۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در شرایط اساسی برای صحت معامله using HotCat) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۹ قانون مدنی''': امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. | '''ماده ۲۰۹ قانون مدنی''': امضای معامله بعد از رفع [[اکراه]] موجب [[نفوذ]] معامله است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«نفوذ» در لغت، یعنی فرو رفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در خصوص [[تنفیذ]] [[معامله اکراهی]] در قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که صرفا پس از توقف اکراه تایید ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711684|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز | اداره [[عقد]]، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] دانسته و به‌طور موقت، [[بطلان عقد|باطل]] اعلام ننمود تا زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به [[تنفیذ عقد]] مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می‌آید؛ وجود خارجی دارد، اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060192|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در واقع تنفیذ معامله، بعد از رفع حالت کره، موجب رفع عیب عقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232924|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
طبیعت خاص [[طلاق]]، به عنوان یکی از [[ایقاع|ایقاعات]]، اقتضا می‌نماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141208|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* به نظر اکثر فقها، اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3053040|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | |||
* [[بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۳: | ||
[[رده:شروط صحت معامله]] | [[رده:شروط صحت معامله]] | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | |||
[[رده:اکراه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۴
ماده ۲۰۹ قانون مدنی: امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
توضیح واژگان
«نفوذ» در لغت، یعنی فرو رفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.[۱]
مطالعات تطبیقی
در خصوص تنفیذ معامله اکراهی در قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که صرفا پس از توقف اکراه تایید ممکن می باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را غیرنافذ دانسته و به‌طور موقت، باطل اعلام ننمود تا زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد.[۳]
عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می‌آید؛ وجود خارجی دارد، اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد،[۴] در واقع تنفیذ معامله، بعد از رفع حالت کره، موجب رفع عیب عقد می‌گردد.[۵]
تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز امکان پذیر است.[۶]
نکات توضیحی
طبیعت خاص طلاق، به عنوان یکی از ایقاعات، اقتضا می‌نماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.[۸]
سوابق فقهی
- به نظر اکثر فقها، اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.[۹]
مقالات مرتبط
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3811792
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125820
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060192
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232924
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94132
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141208
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238532
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053040