ماده ۷۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت]]
*[[ماده ۴۰۶ قانون تجارت]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده و [[ماده ۷۰۶ قانون مدنی|ماده ۷۰۶ این قانون]] از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده ۷۰۶ در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893776|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815232|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266416|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
این ماده و [[ماده ۷۰۶ قانون مدنی|ماده ۷۰۶ این قانون]] از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده ۷۰۶ در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893776|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815232|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266416|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده و [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مواد ۴۰۵]] و [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|۴۰۶ قانون تجارت]] در ضمان حال، [[ضامن]] ملزم به [[تأدیه|تادیه]] دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به [[مدیون]] را دارد، مگر این که مدیون [[اذن]] در پرداخت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
مطابق این ماده و [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مواد ۴۰۵]] و [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|۴۰۶ قانون تجارت]] در ضمان حال، [[ضامن]] ملزم به [[تأدیه|تادیه]] دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594356|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به [[مدیون]] را دارد، مگر این که مدیون [[اذن]] در پرداخت داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
چنانچه ضامن، دین موجل را به کمتر از اجلش ضمانت نمود و ادا کرد، تا مدت دین منقضی نشده است، حق مراجعه به [[مضمون عنه]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶

ماده ۷۰۳ قانون مدنی: در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده و ماده ۷۰۶ این قانون از لحاظ مضمون یکی هستند و به همین دلیل ماده ۷۰۶ در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف گردید.[۱][۲][۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق این ماده و مواد ۴۰۵ و ۴۰۶ قانون تجارت در ضمان حال، ضامن ملزم به تادیه دین بوده، حتی اگر دین منشأ، موجل باشد.[۴][۵][۶] اما ضامن تنها پس از فرارسیدن اجل دین، حق رجوع به مدیون را دارد، مگر این که مدیون اذن در پرداخت داده باشد.[۷]

نکات توضیحی

چنانچه ضامن، دین موجل را به کمتر از اجلش ضمانت نمود و ادا کرد، تا مدت دین منقضی نشده است، حق مراجعه به مضمون عنه را ندارد.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • «اذا ضمن حالاً یجوز المطالبه من الضامن فوراً مطلقا».[۹]
  • برخی فقها، ضمان حال را صحیح نمی‌دانند و وجود اجل معلوم برای ضمان را شرط صحت آن می‌دانند، اما نظر صحیح آن است که ضمان حال صحیح است(دین حال باشد یا موجل) ، زیرا اجل از توابع است و می‌توان با تراضی آن را اسقاط کرد.[۱۰]

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893776
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815232
  3. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266416
  4. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848676
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594356
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715116
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98160
  8. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194476
  9. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093012
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364964