ماده ۸۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری [[حق شفعه]] دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد. | '''ماده ۸۱۰ قانون مدنی''': اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری [[شرکت مدنی|مشترک]] باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با [[حق ممر]] یا [[حق المجری|مجری]] [[بیع|بفروشد]] دیگری [[حق شفعه]] دارد اگر چه در خود ملک، [[مشاع|مشاعاً]] شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، پذیرش حق شفعه نسبت به چاه آب مشترک و نهر متعلق به منزل مشترک، با اشکالاتی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
حق شفعه نسبت به ملکی که [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] شده و یکی از شرکا، سهم [[مفروز]] خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، [[حصه]] خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
حق | * حکم این ماده، [[تخصیص]] و خروجی است بر اشاعه ملک موضوع شفعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374508|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* با توجه به استثنایی بودن حق شفعه، نباید آن را نسبت به [[حق ناودان]] و [[حق شرب]] جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365616|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸
ماده ۸۱۰ قانون مدنی: اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، پذیرش حق شفعه نسبت به چاه آب مشترک و نهر متعلق به منزل مشترک، با اشکالاتی مواجه است.[۱]
حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- حکم این ماده، تخصیص و خروجی است بر اشاعه ملک موضوع شفعه.[۳]
- با توجه به استثنایی بودن حق شفعه، نباید آن را نسبت به حق ناودان و حق شرب جاری دانست.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205776
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205768
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374508
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365616