ماده ۹۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.
'''ماده ۹۱۴ قانون مدنی''': اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر [[فرض بر|صاحبان فرض]]، [[ترکه|ترکه‌ی]] میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و [[وارث|وارثی]] نباشد که زیاده را به عنوان [[قرابت بر|قرابت]] ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن [[زوج]] و [[زوجه]] مطلقاً و مادر اگر [[حجب|حاجب]] داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.
*{{زیتونی|[[ماده ۹۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«[[عول]]» در لغت یعنی جور و انحراف،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4287948|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت [[فرض]] همه آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عول در لغت یعنی جور و انحراف.(1071973) (84318) و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان.(361275)
در صورتی که متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به [[ولد|اولاد]] او خواهد رسید؛ و مابقی ترکه، به طور [[رد اخماسی|اخماسی]]، به ورثه، به نسبت فرضشان، [[رد در ارث|رد]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
وجود دختر منحصر برای متوفی، موجب می شود که والدین او، بیش از سدس ترکه را به ارث ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در مواردی رد، اخماسی است، مثلاً متوفی دارای ابوین و یک دختر بوده؛ که در این صورت، نصف ترکه به دختر او رسیده، و به هریک از پدر و مادر او هم، سدس ترکه می رسد، مابقی ماترک، به پنج قسمت تقسیم گردیده؛ و یک قسمت آن به هر یک از والدین میت، و سه قسم دیگر نیز، به دختر او می رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> البته در صورت وجود حاجب برای مادر، چیزی از ترکه، به او رد نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
خلیفه دوم، در زمانی که عول پیش می آمد؛ نقص را به سهم همه وراث، وارد می نمود.(1253470)  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در صورتی که ورثه متوفی، عبارت باشند از چند دختر و زوج وی، هرکدام از وراث، فرض قانونی خود را می برند؛ و از آنچه که باقی بماند؛ چیزی نصیب زوج نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15108|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== مطالعات فقهی ==


در مواردی رد، اخماسی است. مثلاً متوفی دارای ابوین و یک دختر بوده؛ که دراینصورت، نصف ترکه به دختر او رسیده، و به هریک از پدر و مادر او هم، سدس ترکه می رسد. مابقی ماترک، به پنج قسمت تقسیم گردیده؛ و یک قسمت آن به هر یک از والدین میت، و سه قسم دیگر نیز، به دختر او می رسد.(49609) همچنین درصورتیکه متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به اولاد او خواهدرسید؛ و مابقی ترکه، به طور اخماسی، به ورثه، به نسبت فرضشان، رد خواهدشد.(833698) (427497)
=== مستندات فقهی ===
به موجب روایتی از امام صادق، در عول، سهم همسر و پدر و مادر متوفی، کاهش نمی یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5013488|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


وجود دختر منحصر برای متوفی، موجب می شود که والدین او، بیش از سدس ترکه را به ارث ببرند.(265619) (265621) اما درصورت وجود حاجب برای مادر، چیزی از ترکه، به او رد نمی شود.(427496)
=== سوابق فقهی ===
چنانچه متوفی، دارای یک دختر و پدر و مادر و زوج باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص بر سهم دختر وارد خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55092|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر متوفی، دارای [[کلاله امی]] و زوجه و دو خواهر ابوینی باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی، وارد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4159572|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


درصورتیکه ورثه متوفی، عبارت باشند از چند دختر و زوج وی، هرکدام از وراث، فرض قانونی خود را می برند؛ و از آنچه که باقی بماند؛ چیزی نصیب زوج نخواهدشد.(3763)
گفتنی است که خلیفه دوم، در زمانی که عول پیش می آمد؛ نقص را به سهم همه وراث، وارد می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5013936|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== منابع ==
به موجب روایتی از امام صادق، در عول، سهم همسر و پدر و مادر متوفی، کاهش نمی یابد.(1253358)
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}


== سوابق فقهی ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
اگر متوفی، دارای یک دختر و پدر و مادر و زوج باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص بر سهم دختر وارد خواهدشد.(13759) و نیز اگر متوفی، دارای کلاله امی و زوجه و دو خواهر ابوینی باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی، وارد خواهدشد.(1039879)
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]]
[[رده:سهم الارث طبقه اول]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰

ماده ۹۱۴ قانون مدنی: اگر به واسطه‌ی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه‌ی میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

توضیح واژگان

«عول» در لغت یعنی جور و انحراف،[۱] [۲] و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به اولاد او خواهد رسید؛ و مابقی ترکه، به طور اخماسی، به ورثه، به نسبت فرضشان، رد خواهد شد.[۴]

وجود دختر منحصر برای متوفی، موجب می شود که والدین او، بیش از سدس ترکه را به ارث ببرند.[۵] [۶] در مواردی رد، اخماسی است، مثلاً متوفی دارای ابوین و یک دختر بوده؛ که در این صورت، نصف ترکه به دختر او رسیده، و به هریک از پدر و مادر او هم، سدس ترکه می رسد، مابقی ماترک، به پنج قسمت تقسیم گردیده؛ و یک قسمت آن به هر یک از والدین میت، و سه قسم دیگر نیز، به دختر او می رسد،[۷] البته در صورت وجود حاجب برای مادر، چیزی از ترکه، به او رد نمی شود.[۸]

در صورتی که ورثه متوفی، عبارت باشند از چند دختر و زوج وی، هرکدام از وراث، فرض قانونی خود را می برند؛ و از آنچه که باقی بماند؛ چیزی نصیب زوج نخواهد شد.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به موجب روایتی از امام صادق، در عول، سهم همسر و پدر و مادر متوفی، کاهش نمی یابد.[۱۰]

سوابق فقهی

چنانچه متوفی، دارای یک دختر و پدر و مادر و زوج باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص بر سهم دختر وارد خواهد شد،[۱۱] همچنین اگر متوفی، دارای کلاله امی و زوجه و دو خواهر ابوینی باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی، وارد خواهد شد.[۱۲]

گفتنی است که خلیفه دوم، در زمانی که عول پیش می آمد؛ نقص را به سهم همه وراث، وارد می نمود.[۱۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4287948
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337328
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445156
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710044
  5. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062532
  6. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062540
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198492
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710040
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15108
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013488
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55092
  12. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159572
  13. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013936