ماده ۴۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | [[ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | ||
[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | * [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]] | ||
* [[رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۴
ماده ۴۸۷ قانون مدنی: هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
مواد مرتبط
ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سوء استفاده از حق، موجب ضمان است،[۱] معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند.[۲]
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.[۳]
گفتنی است تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۴][۵]
نکات توضیحی
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۶]
لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تفریط نموده باشد؛ در این صورت ضامن بهای مال در زمان تفریط است؛ زیرا در این زمان، قیمت مال بر عهده وی ثابت می‌گردد.[۸]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۰ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۵ شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره، باید تغییرات ایجاد شده در ملک، بدون اجازه موجر بوده؛ و به مقاومت و استحکام ساختمان لطمه وارد نموده؛ و منجر به کاهش ارزش مورد اجاره گردیده؛ و اعاده به وضع سابق غیرممکن باشد.[۹]
انتقادات
عبارت «و موجر قادر به منع آن نباشد»، قابل اعمال نبوده؛ و در بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حذف گردیده‌است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
- رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 87284
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 317748
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228824
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (جلد پنجم) (اجاره بها 1382-1383). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1391044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710888