ماده ۵۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۸۷ قانون مدنی''': [[شرکت مدنی|شرکت]] به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود: | '''ماده ۵۸۷ قانون مدنی''': [[شرکت مدنی|شرکت]] به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود: | ||
# در صورت [[تقسیم | # در صورت [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]]. | ||
# در صورت [[تلف]] شدن تمام [[مال]] شرکت. | # در صورت [[تلف]] شدن تمام [[مال]] شرکت. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[تراضی]] همه شرکا، شرکت را منحل می‌نماید، هرچند هنوز مدت آن، سپری نگردیده؛ یا هدفی که منجر به تشکیل شرکت گردیده؛ محقق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517216|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال [[مشاع|اشاعه]] نمی‌گردد؛ زیرا [[حصه]] هر یک از شرکا، در مجموع [[مال الشرکه]] انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می‌گردد؛ جزئی از [[حق]] همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می‌ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است، ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می‌سازد، به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و بنا به نظری دیگر، تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال [[مشاع|اشاعه]] نمی‌گردد؛ زیرا [[حصه]] هر یک از شرکا، در مجموع [[مال الشرکه]] انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می‌گردد؛ جزئی از [[حق]] همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می‌ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است، ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می‌سازد، به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و بنا به نظری دیگر، تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* با استناد به قواعد عمومی، انتفای امکان عمل به موضوع شرکت نیز، موجب انحلال آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6090144|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تقسیم [[ترکه]] و مال مشترک را، نمی‌توان [[عقد]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تقسیم [[ترکه]] و مال مشترک را، نمی‌توان [[عقد]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر شرکت، برای احداث خطوط راه‌آهن همدان-کرمانشاه، تشکیل گردیده؛ و مسیر مزبور، تأسیس و بهره‌برداری شده باشد؛ یا اینکه اگر یک شرکت حمل و نقل زباله‌های ساختمانی، به موجب امتیاز و انحصاری که از سوی شهرداری، به وی اعطا گردیده؛ به وجود آمده باشد؛ و سپس امتیاز مزبور، توسط نهاد اعطاکننده آن لغو گردد؛ در هر دو فرض مزبور، شرکت به دلیل انتفای موضوع آن، منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320288|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * اگر شرکت، برای احداث خطوط راه‌آهن همدان-کرمانشاه، تشکیل گردیده؛ و مسیر مزبور، تأسیس و بهره‌برداری شده باشد؛ یا اینکه اگر یک شرکت حمل و نقل زباله‌های ساختمانی، به موجب امتیاز و انحصاری که از سوی شهرداری، به وی اعطا گردیده؛ به وجود آمده باشد؛ و سپس امتیاز مزبور، توسط نهاد اعطاکننده آن لغو گردد؛ در هر دو فرض مزبور، شرکت به دلیل انتفای موضوع آن، منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320288|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]] | |||
* [[تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۸: | خط ۴۲: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:شرکت]] | [[رده:شرکت]] | ||
[[رده:احکام شرکت]] | |||
[[رده:شرکت مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶
ماده ۵۸۷ قانون مدنی: شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مدنی مصر، ازاله کل سرمایه شرکت یا بخشی از آن، به نحوی که ادامه فعالیت آن را غیرممکن سازد؛ موجب انحلال شرکت می‌گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تراضی همه شرکا، شرکت را منحل می‌نماید، هرچند هنوز مدت آن، سپری نگردیده؛ یا هدفی که منجر به تشکیل شرکت گردیده؛ محقق نشده باشد.[۲]
تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال اشاعه نمی‌گردد؛ زیرا حصه هر یک از شرکا، در مجموع مال الشرکه انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می‌گردد؛ جزئی از حق همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می‌ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است، ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می‌سازد، به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده‌است،[۳] و بنا به نظری دیگر، تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می‌گردد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- با استناد به قواعد عمومی، انتفای امکان عمل به موضوع شرکت نیز، موجب انحلال آن می‌گردد.[۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، تقسیم ترکه و مال مشترک را، نمی‌توان عقد محسوب نمود.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر شرکت، برای احداث خطوط راه‌آهن همدان-کرمانشاه، تشکیل گردیده؛ و مسیر مزبور، تأسیس و بهره‌برداری شده باشد؛ یا اینکه اگر یک شرکت حمل و نقل زباله‌های ساختمانی، به موجب امتیاز و انحصاری که از سوی شهرداری، به وی اعطا گردیده؛ به وجود آمده باشد؛ و سپس امتیاز مزبور، توسط نهاد اعطاکننده آن لغو گردد؛ در هر دو فرض مزبور، شرکت به دلیل انتفای موضوع آن، منحل می‌گردد.[۷]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
- تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران
- تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326568
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517216
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880936
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4447348
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6090144
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5466280
- ↑ فصلنامه حق دفتر هفتم مهر و آذر 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320288