ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی''': [[طفل]] متولد در زمان | '''ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی''': [[طفل]] متولد در زمان [[رابطه زوجیت|زوجیت]]، ملحق به [[زوج|شوهر]] است مشروط بر این که از تاریخ [[دخول|نزدیکی]] تا زمان [[ولادت|تولد]] کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قرابت|خویشاوندی]]، تنها از [[نسب]] [[مشروع]]، و وجود | [[قرابت|خویشاوندی]]، تنها از [[نسب]] [[مشروع]]، و وجود رابطه زوجیت بین [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] ناشی می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بنابراین برای تحقق نسب مشروع، سبق [[نکاح]]، [[شرطیت|شرط]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> همچنین برای تحقق نسب، باید دخول در زوجه، صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
[[اماره فراش]]، که فرزند زن شوهردار را منسوب به شوهر او می‌داند؛ از سه [[اماره قانونی]]، یعنی مفروض بودن دخول، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن [[بارداری|حاملگی]] ناشی از آن دخول، تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | [[اماره فراش]]، که فرزند زن شوهردار را منسوب به شوهر او می‌داند؛ از سه [[اماره قانونی]]، یعنی مفروض بودن دخول، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن [[بارداری|حاملگی]] ناشی از آن دخول، تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
امام صادق در موردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب [[ولد|فرزندی]] شد؛ و شوهر وی، انتساب طفل را به خود صحیح نمی‌دانست؛ ضمن تأیید [[ادعا|ادعای]] مرد، موضوع را از طریق [[لعان]] قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد، حرام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
* امام صادق در موردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب [[ولد|فرزندی]] شد؛ و شوهر وی، انتساب طفل را به خود صحیح نمی‌دانست؛ ضمن تأیید [[ادعا|ادعای]] مرد، موضوع را از طریق [[لعان]] قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد، حرام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در موردی که زوجه، [[اقرار]] می‌نماید که فرزند متولد از او، [[ولد الزنا|حاصل زنا]] بوده؛ و ملحق به شوهر وی نیست؛ و شوهر نیز بیان نموده که با توجه به مقادیر زیادی کافور، که همسر او به وی خورانیده است؛ بعید می‌داند که طفل، متعلق به او باشد؛ حسب ظاهر [[شرع]]، باید طفل را منتسب به شوهر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در موردی که زوجه، [[اقرار]] می‌نماید که فرزند متولد از او، [[ولد الزنا|حاصل زنا]] بوده؛ و ملحق به شوهر وی نیست؛ و شوهر نیز بیان نموده که با توجه به مقادیر زیادی کافور، که همسر او به وی خورانیده است؛ بعید می‌داند که طفل، متعلق به او باشد؛ حسب ظاهر [[شرع]]، باید طفل را منتسب به شوهر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر زنی، اسپرم همسر خود را وارد رحم خود نماید؛ و از این طریق حامله شده؛ و سپس وضع حمل کند؛ طفل مزبور، ملحق به [[مادر]] بوده؛ اما قابل انتساب به [[پدر]] نیست؛ و زن، مرتکب [[فعل حرام|فعلی حرام]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با استناد به قاعده فراش، طفل متعلق به [[زوجین]] بوده؛ و آزمایش DNA، فاقد [[حجیت]] شرعی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262228|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با استناد به قاعده فراش، طفل متعلق به [[زوجین]] بوده؛ و آزمایش DNA، فاقد [[حجیت]] شرعی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262228|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۵: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اولاد]] | [[رده:اولاد]] | ||
[[رده:نسب]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۷
ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی: طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
توضیح واژگان
«نزدیکی» در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی، به معنای واردشدن شرمگاه مرد در شرمگاه زن، به اندازه ختنه گاه یا بیشتر است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی می‌گردد،[۲] بنابراین برای تحقق نسب مشروع، سبق نکاح، شرط است،[۳] همچنین برای تحقق نسب، باید دخول در زوجه، صورت پذیرد.[۴][۵]
اماره فراش، که فرزند زن شوهردار را منسوب به شوهر او می‌داند؛ از سه اماره قانونی، یعنی مفروض بودن دخول، مفروض بودن تاریخ آن، و مفروض بودن حاملگی ناشی از آن دخول، تشکیل شده است.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- امام صادق در موردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب فرزندی شد؛ و شوهر وی، انتساب طفل را به خود صحیح نمی‌دانست؛ ضمن تأیید ادعای مرد، موضوع را از طریق لعان قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد، حرام خواهد شد.[۷]
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در موردی که زوجه، اقرار می‌نماید که فرزند متولد از او، حاصل زنا بوده؛ و ملحق به شوهر وی نیست؛ و شوهر نیز بیان نموده که با توجه به مقادیر زیادی کافور، که همسر او به وی خورانیده است؛ بعید می‌داند که طفل، متعلق به او باشد؛ حسب ظاهر شرع، باید طفل را منتسب به شوهر دانست.[۸]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر زنی، اسپرم همسر خود را وارد رحم خود نماید؛ و از این طریق حامله شده؛ و سپس وضع حمل کند؛ طفل مزبور، ملحق به مادر بوده؛ اما قابل انتساب به پدر نیست؛ و زن، مرتکب فعلی حرام شده است.[۹]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با استناد به قاعده فراش، طفل متعلق به زوجین بوده؛ و آزمایش DNA، فاقد حجیت شرعی و قانونی است.[۱۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA
- رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)
مقالات مرتبط
- تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی‌ان‌ای
- نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
- آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین
- وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین
- مطالعه تطبیقی وضعیت نسب طفل متولّد از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا
- قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330364
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4323864
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716332
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194536
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195004
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789132
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32748
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242560
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262228