ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی''': مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او باید بعد از ملاحظهٔ صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
'''ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی''': [[دادستان|مدعی‌العموم]] یا [[نماینده دادستان|نمایندهٔ او]] باید بعد از ملاحظهٔ صورت دارایی [[مولی علیه|مولی‌علیه]] مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. [[قیم]] نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره [[مال|اموال]] وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
 
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لزوم صورت برداری از دارایی محجور، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال او، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان مطالبه اموال او، پس از اتمام حجر وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406652|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
لزوم صورت برداری از دارایی محجور، به جهت جلوگیری از [[اتلاف]] و [[تضییع]] اموال او، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان [[مطالبه]] اموال او، پس از اتمام [[حجر]] وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406652|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> پس از بررسی صورت دارایی محجور، دادستان، اقدام به تعیین هزینه‌های سالانه وی و اشخاص [[واجب النفقه]] او می‌نماید. قیم نمی‌تواند مازاد بر مبالغ تعیین شده را، هزینه نماید مگر به [[اذن]] دادستان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406664|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref>


هزینه‌هایی که برای امرار معاش محجورین تعیین می‌گردد؛ یکسان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214136|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و مخارج اشخاص، با توجه به سن، و شئونات خانوادگی و اجتماعی و وضعیت مالی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103732|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> برخی محجورین، به دلیل حالات و اعمال خطرناکی که از آنها سر می‌زند؛ نیاز به پرستار داشته؛ و درنتیجه برای معیشت آنان، هزینه‌های بیشتری نسبت به سایر محجورین، در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214140|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
هزینه‌هایی که برای امرار معاش محجورین تعیین می‌گردد؛ یکسان نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214136|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و مخارج اشخاص، با توجه به سن و [[شأن|شئونات]] خانوادگی و اجتماعی و وضعیت مالی آنان، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103732|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> برخی محجورین نیز، به دلیل حالات و اعمال خطرناکی که از آنها سر می‌زند؛ نیاز به پرستار داشته و در نتیجه برای معیشت آنان، بایستی هزینه‌های بیشتری نسبت به سایر محجورین، در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214140|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


پس از بررسی صورت دارایی محجور، دادستان، اقدام به تعیین هزینه‌های سالانه وی، و اشخاص واجب النقه او می‌نماید. قیم نمی‌تواند مازاد بر مبالغ تعیین شده را، هزینه نماید مگر به اذن دادستان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406664|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ تعیین شده توسط دادستان را، جهت امرار معاش محجور، هزینه کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۹/۷ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ تعیین شده توسط دادستان را، جهت امرار معاش محجور، هزینه کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5463220|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که مفاد این ماده، ممکن است منجر به سوءاستفاده برخی اشخاص گردیده؛ و قیم را در مواردی که تقصیری ندارد؛ در معرض اتهام قراردهد. وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد ایشان، متذکر شد که هر کس، مسئولیت امری را پذیرفت؛ باید نهایت همت خود را، جهت اتیان صحیح آن کار، به کار بندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223264|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]] معتقد بود که مفاد '''ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی'''، ممکن است منجر به سوءاستفاده برخی اشخاص گردیده؛ و قیم را در مواردی که [[تقصیر|تقصیری]] ندارد؛ در معرض [[اتهام]] قرار دهد، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد ایشان، متذکر شد که هر کس، مسئولیت امری را پذیرفت؛ باید نهایت همت خود را، جهت اتیان صحیح آن امر، به کار بندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223264|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


یکی از نمایندگان مجلس، درمورد هزینه‌های ضروری محجور، متذکرشد؛ و رئیس عدلیه عنوان نمود؛ که مخارج مازاد بر مبالغ تعیین شده توسط دادستان، با تصویب ایشان اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223256|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان مجلس، در مورد هزینه‌های ضروری محجور، متذکر شد؛ و وزیر عدلیه عنوان نمود؛ که مخارج مازاد بر مبالغ تعیین شده توسط دادستان، با تصویب ایشان اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223256|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
هزینه‌های محجور، که قبلاً توسط دادستان پیش‌بینی گردیده؛ برای امور عادی او لحاظ گردیده؛ و چنانچه به سبب وقوع حادثه ای غیر مترقبه، مولی علیه دچار مصدومیت گردیده؛ و نیاز باشد که برای مدتی طولانی، در بیمارستان بستری شود؛ دراینصورت با تصویب دادستان، هزینه‌های درمان او، از محل دارایی وی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103732|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>
 
* هزینه‌های محجور که قبلاً توسط دادستان پیش‌بینی گردیده؛ برای امور عادی او لحاظ گردیده؛ و چنانچه به سبب وقوع حادثه ای غیر مترقبه، مولی علیه دچار مصدومیت گردیده؛ و نیاز باشد که برای مدتی طولانی، در بیمارستان بستری شود؛ در این صورت با تصویب دادستان، هزینه‌های درمان او، از محل دارایی وی، تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103732|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۱

ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی: مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او باید بعد از ملاحظهٔ صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لزوم صورت برداری از دارایی محجور، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال او، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان مطالبه اموال او، پس از اتمام حجر وی است.[۲] پس از بررسی صورت دارایی محجور، دادستان، اقدام به تعیین هزینه‌های سالانه وی و اشخاص واجب النفقه او می‌نماید. قیم نمی‌تواند مازاد بر مبالغ تعیین شده را، هزینه نماید مگر به اذن دادستان.[۳]

هزینه‌هایی که برای امرار معاش محجورین تعیین می‌گردد؛ یکسان نیست،[۴] و مخارج اشخاص، با توجه به سن و شئونات خانوادگی و اجتماعی و وضعیت مالی آنان، متفاوت است.[۵] برخی محجورین نیز، به دلیل حالات و اعمال خطرناکی که از آنها سر می‌زند؛ نیاز به پرستار داشته و در نتیجه برای معیشت آنان، بایستی هزینه‌های بیشتری نسبت به سایر محجورین، در نظر گرفته شود.[۶]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس معتقد بود که مفاد ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی، ممکن است منجر به سوءاستفاده برخی اشخاص گردیده؛ و قیم را در مواردی که تقصیری ندارد؛ در معرض اتهام قرار دهد، وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد ایشان، متذکر شد که هر کس، مسئولیت امری را پذیرفت؛ باید نهایت همت خود را، جهت اتیان صحیح آن امر، به کار بندد.[۸]

یکی از نمایندگان مجلس، در مورد هزینه‌های ضروری محجور، متذکر شد؛ و وزیر عدلیه عنوان نمود؛ که مخارج مازاد بر مبالغ تعیین شده توسط دادستان، با تصویب ایشان اشکالی ندارد.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

  • هزینه‌های محجور که قبلاً توسط دادستان پیش‌بینی گردیده؛ برای امور عادی او لحاظ گردیده؛ و چنانچه به سبب وقوع حادثه ای غیر مترقبه، مولی علیه دچار مصدومیت گردیده؛ و نیاز باشد که برای مدتی طولانی، در بیمارستان بستری شود؛ در این صورت با تصویب دادستان، هزینه‌های درمان او، از محل دارایی وی، تأمین می‌گردد.[۱۰]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406652
  3. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406664
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214136
  5. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103732
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214140
  7. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5463220
  8. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223264
  9. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223256
  10. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103732