ماده ۶۹۹ قانون مدنی

ماده ۶۹۹ قانون مدنی: تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۱۸۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

به انتقال محل اعتباری هر شخص به شخص دیگر، که دیون و التزامات در آن واقع می‌گردد؛ «انتقال ذمه» گویند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۷۹۳ قانون مدنی مصر، در ضمان تضامنی، ضامن نمی‌تواند درخواست نماید که ابتدا استیفای طلب، از اموال مدیون صورت پذیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در عقد ضمان می‌توان شرط نمود که طلبکار، در صورتی می‌تواند برای مطالبه حق خویش، به ضامن مراجعه نماید که قبل از آن، به مدیون مراجعه نموده و وی، از تأدیه طلب او خودداری نموده باشد.

ضمان موضوع این ماده، ضمان به معنای رایج و مصطلح آن بوده؛ و موجب انتقال دین، از ذمه مضمونٌ عنه به ذمه ضامن می‌گردد، لیکن مضمونٌ له پیش از مطالبه طلب از ضامن، باید به مضمونٌ عنه مراجعه نموده؛ و در صورت عدم تأدیه توسط وی، موضوع تعهد را از ضامن مطالبه نماید، در واقع چنانچه مضمونٌ عنه از تأدیه بدهی خویش خودداری نماید؛ همانند این است که غیرمدیون، آن دین را پرداخت نموده‌است، در حالی که در ضمان تضامنی، مضمونٌ له، ضامن و مضمونٌ علیه، همگی در یک ردیف و در عرض یکدیگر قرار دارند.

نکات توضیحی

همچون سایر عقود، تعلیق در عقد ضمان صحیح نیست.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۹۱۴ مورخه ۱۳۲۸/۵/۳ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر ضامن، در ضمانت نامه به ضمان خود تأکید نموده؛ اما تأدیه دین را، منوط به مطالبه از مدیون اصلی و عدم پرداخت او نماید؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ و تعلیق التزام به تأدیه اشکالی ندارد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر شخصی بگوید: «هر وقت منزل خود را فروختم، ضامن هستم»، یا «هرگاه قیمت دلار تنزل یابد؛ من ضامن هستم»، یا «اگر رکود تمام شود؛ و کسب و کار رونق یابد؛ من ضامن هستم»، چنین ضمانت‌هایی باطل است.

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
• ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
• ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران