ماده ۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وقف بر مقاصد | '''ماده ۶۶ قانون مدنی''': [[وقف نامشروع|وقف بر مقاصد غیرمشروع]]، [[بطلان وقف|باطل]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
«[[وقف]]» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
وقف بر مقاصد نامشروع، به دلیل ترویج و پیشرفت این گونه امور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525264|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در بطلان وقفی که دارای جهت نامشروع است نیازی نیست که به هنگام [[انشاء|انشای]] وقف، تصریح به جهت آن شده باشد؛ بلکه [[جهت نامشروع]]، در هر حال موجب بطلان وقف می‌گردد، چه آشکار باشد و چه پنهان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== | مصرف مورد وقف در اموری که توسط قانونگذار، منع شده صحیح نیست، مانند وقف بر [[قاچاق انسان]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و همچنین [[مال|اموالی]] که از نظر [[قانون]]، [[انتقال]] آنها ممنوع است، نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525200|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
وقف بر جهات نامشروع و اعانت بر اثم، [[حرمت|حرام]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و مبنای ممنوعیت وقف بر مقاصد نامشروع، نهی از اعانت بر گناه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359288|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[وقف بر کافر]] [[کافر ذمی|ذمی]] و [[وقف بر مرتد|مرتد]] [[مرتد ملی|غیرفطری]]، صحیح بوده، اما وقف بر [[کافر حربی]] و [[مرتد فطری]]، محل تأمل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
وقف بر | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* وقف خانه برای [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5104372|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
* وقف بر تأسیس رستوران، جهت فروش غذاهایی که از گوشت خوک تهیه گردیده؛ باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2166568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
* وقف حیوان برای حمل [[شراب]]، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
وقف | * [[مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق انتفاع]] | |||
[[رده:بطلان وقف]] | |||
[[رده:وقف]] | |||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۲
ماده ۶۶ قانون مدنی: وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
وقف بر مقاصد نامشروع، به دلیل ترویج و پیشرفت این گونه امور، باطل است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بطلان وقفی که دارای جهت نامشروع است نیازی نیست که به هنگام انشای وقف، تصریح به جهت آن شده باشد؛ بلکه جهت نامشروع، در هر حال موجب بطلان وقف می‌گردد، چه آشکار باشد و چه پنهان.[۴]
مصرف مورد وقف در اموری که توسط قانونگذار، منع شده صحیح نیست، مانند وقف بر قاچاق انسان[۵] و همچنین اموالی که از نظر قانون، انتقال آنها ممنوع است، نمی‌توانند موضوع وقف قرار گیرند.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
وقف بر جهات نامشروع و اعانت بر اثم، حرام است[۷] و مبنای ممنوعیت وقف بر مقاصد نامشروع، نهی از اعانت بر گناه است.[۸]
وقف بر کافر ذمی و مرتد غیرفطری، صحیح بوده، اما وقف بر کافر حربی و مرتد فطری، محل تأمل است.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- وقف خانه برای شرب خمر، باطل است.[۱۰]
- وقف بر تأسیس رستوران، جهت فروش غذاهایی که از گوشت خوک تهیه گردیده؛ باطل است. [۱۱]
- وقف حیوان برای حمل شراب، باطل است.[۱۲]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
- مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186264
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525200
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37304
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359288
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37360
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5104372
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2166568
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39380