ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی''': اقرار معلق مؤثر نیست.
'''ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی''': [[اقرار معلق]] مؤثر نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منجز یعنی اینکه تحقق امری، منوط به وقوع امری دیگر نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452424|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
منظور از «[[اقرار]]» در '''ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی'''، عبارتست از [[اخبار]] به [[حق|حقی]] برای غیر و به [[ضرر]] خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است؛ و اقرار معلق به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اقرار به تعهد معلق، نافذ است. مانند اینکه ماهیگیر، قبل از صید، اقرار کند که روز گذشته، اذعان نموده که اگر صید هفته جاری او، 1000 کیلو باشد؛ 100 کیلو از ماهی ها را، به فرزندش هبه نماید. اقرار موضوع این مثال، اقرار به هبه معلق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639120|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
اقرار معلق به [[شرط]]، [[باطل]] است؛ زیرا اقرار، اخباری است منجز از حق ثابت لازم؛ و در اقرار معلق، قطعی بودن اقرار معنایی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و چنین اقراری، متزلزل است؛ بنابراین نمی‌تواند ملاک [[حکم]] [[دادگاه]] قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> البته اقرار به حق معلق، با اقرار معلق تفاوت دارد؛ لذا موضوع اقرار را می‌توان معلق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


اگر سندی دلالت بر اقرار نماید؛ اما نحوه نگارش آن، اقرار مزبور را، به شکل معلق درآورد؛ چنین سندی با توجه به محتوای خود، فاقد اعتبار است؛ نه به دلیل شرایط شکلی و صوری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640848|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
لازم است ذکر شود که اقرار در [[وصیت نامه]]، معلق به [[فوت]] [[موصی]] نیست؛ زیرا ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی‌دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود؛ بنابراین [[رجوع از وصیت]]، به منزله [[رجوع از اقرار]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781128|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


قانونگذار، از اقرار معلق، رفع اثر نموده؛ در حالی که در اقرار معلق، موضوع اقرار منتفی است؛ زیرا یکی از عناصر اقرار، که اخبار می باشد؛ در چنین اقراری وجودندارد؛ چراکه اخبار معلق را، نمی توان اخبار محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اخبار و تعلیق، با یکدیگر منافات داشته؛ و قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== نکات توضیحی ==
اقرار به [[تعهد]] معلق، [[نفوذ|نافذ]] است، مانند اینکه ماهیگیر، قبل از [[صید]]، اقرار کند که روز گذشته، اذعان نموده که اگر صید هفته جاری او، ۱۰۰۰ کیلو باشد؛ ۱۰۰ کیلو از ماهی‌ها را، به فرزندش [[هبه]] نماید، چنین اقراری، اقرار به [[هبه معلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639120|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است؛ و اقرار معلق به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


اقرار در وصیت نامه، معلق به فوت موصی نیست. زیرا ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود. بنابراین رجوع از وصیت، به منزله رجوع از اقرار نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781128|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


اقرار به حق معلق، با اقرار معلق تفاوت دارد؛ لذا موضوع اقرار را می توان معلق نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
* ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی‌دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138104|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* اقراری که مشروط به خواست و مشیت الهی گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639124|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
* اقراری که معلق به [[شهادت]] دیگری باشد؛ باطل است؛ زیرا ممکن است از دیدگاه [[مقر]]، ادای شهادت توسط شخص مورد نظر، ممکن نبوده؛ و در نتیجه اقرار معلق به امر غیرممکن نیز، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


اقرار معلق باطل است؛ زیرا مبنای چنین اقراری، متزلزل بوده؛ و نمی تواند ملاک حکم دادگاه قرارگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
== انتقادات ==


اقرار معلق به شرط باطل است. زیرا اقرار،  اخباری است منجز از حق ثابت لازم؛ و در اقرار معلق، قطعی بودن اقرار معنایی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
* قانونگذار، از اقرار معلق، رفع اثر نموده؛ در حالی که در اقرار معلق، موضوع اقرار منتفی است؛ زیرا یکی از عناصر اقرار، که اخبار می‌باشد؛ در چنین اقراری وجود ندارد و اخبار معلق را نمی‌توان اخبار محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع اخبار و تعلیق، با یکدیگر منافات داشته؛ و قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== سوابق فقهی ==
* از نظر علم روانشناسی، به دلیل ارتباط اقرار با حافظه، ممکن است شخص فراموش نماید که جزئیات واقعه یا خود واقعه، چه بوده‌ است و به ناچار، از اشخاص دیگری که خود، ناظر ماوقع بوده‌اند؛ کمک بگیرد، در چنین شرایطی نمی‌توان اقرار را به دلیل تعلیق به تأیید دیگران، باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196012|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
اقراری که معلق به شهادت دیگری باشد؛ باطل است؛ زیرا ممکن است از دیدگاه مقر، ادای شهادت توسط شخص موردنظر، ممکن نبوده؛ و درنتیجه اقرار معلق به امر غیرممکن نیز، اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


اقراری که مشروط به خواست و مشیت الهی گردد؛ باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639124|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==


ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138104|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
* اگر [[سند|سندی]] دلالت بر اقرار نماید؛ اما نحوه نگارش آن، اقرار مزبور را، به شکل معلق درآورد؛ چنین سندی با توجه به محتوای خود، فاقد اعتبار است؛ نه به دلیل شرایط شکلی و صوری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640848|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
 
== انتقادات ==
از نظر علم روانشناسی، به دلیل ارتباط اقرار با حافظه، ممکن است شخص فراموش نماید که جزئیات واقعه یا خود واقعه، چه بوده است و به ناچار، از اشخاص دیگری که خود، ناظر ماوقع بوده اند؛ کمک بگیرد. در چنین شرایطی نمی توان اقرار را، به دلیل تعلیق به تأیید دیگران، باطل دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196012|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۳۹: خط ۴۲:
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:شرایط اقرار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۱

ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی: اقرار معلق مؤثر نیست.

توضیح واژگان

منظور از «اقرار» در ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی، عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است؛ و اقرار معلق به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار معلق به شرط، باطل است؛ زیرا اقرار، اخباری است منجز از حق ثابت لازم؛ و در اقرار معلق، قطعی بودن اقرار معنایی ندارد،[۳] و چنین اقراری، متزلزل است؛ بنابراین نمی‌تواند ملاک حکم دادگاه قرار گیرد،[۴] البته اقرار به حق معلق، با اقرار معلق تفاوت دارد؛ لذا موضوع اقرار را می‌توان معلق نمود.[۵]

لازم است ذکر شود که اقرار در وصیت نامه، معلق به فوت موصی نیست؛ زیرا ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی‌دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود؛ بنابراین رجوع از وصیت، به منزله رجوع از اقرار نمی‌باشد.[۶]

نکات توضیحی

اقرار به تعهد معلق، نافذ است، مانند اینکه ماهیگیر، قبل از صید، اقرار کند که روز گذشته، اذعان نموده که اگر صید هفته جاری او، ۱۰۰۰ کیلو باشد؛ ۱۰۰ کیلو از ماهی‌ها را، به فرزندش هبه نماید، چنین اقراری، اقرار به هبه معلق است.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمی‌دهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود.[۸]
  • اقراری که مشروط به خواست و مشیت الهی گردد؛ باطل است.[۹]
  • اقراری که معلق به شهادت دیگری باشد؛ باطل است؛ زیرا ممکن است از دیدگاه مقر، ادای شهادت توسط شخص مورد نظر، ممکن نبوده؛ و در نتیجه اقرار معلق به امر غیرممکن نیز، اثری ندارد.[۱۰]

انتقادات

  • قانونگذار، از اقرار معلق، رفع اثر نموده؛ در حالی که در اقرار معلق، موضوع اقرار منتفی است؛ زیرا یکی از عناصر اقرار، که اخبار می‌باشد؛ در چنین اقراری وجود ندارد و اخبار معلق را نمی‌توان اخبار محسوب نمود،[۱۱][۱۲] در واقع اخبار و تعلیق، با یکدیگر منافات داشته؛ و قابل جمع نیستند.[۱۳]
  • از نظر علم روانشناسی، به دلیل ارتباط اقرار با حافظه، ممکن است شخص فراموش نماید که جزئیات واقعه یا خود واقعه، چه بوده‌ است و به ناچار، از اشخاص دیگری که خود، ناظر ماوقع بوده‌اند؛ کمک بگیرد، در چنین شرایطی نمی‌توان اقرار را به دلیل تعلیق به تأیید دیگران، باطل دانست.[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر سندی دلالت بر اقرار نماید؛ اما نحوه نگارش آن، اقرار مزبور را، به شکل معلق درآورد؛ چنین سندی با توجه به محتوای خود، فاقد اعتبار است؛ نه به دلیل شرایط شکلی و صوری.[۱۵]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249728
  2. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264148
  3. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572608
  4. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215648
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215648
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781128
  7. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639120
  8. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138104
  9. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639124
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589768
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83664
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82820
  13. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264148
  14. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196012
  15. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640848